أوضح النائب إيلي ماروني أن حصيلة اللقاء مع الرئيس نبيه برّي أفضت إلى إقتراح يقضي بأن تنعقد إجتماعات اللجنة النيابية المصغّرة المكلفة البحث في موضوع قانون الإنتخاب في مجلس النواب على أن ينتدب النائب الذي يشعر بحال خطر شديد من ينوب عنه للإجتماع في المجلس ويطلع لاحقاً على ما تمّ التداول به.
وأعتبر في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) ان ما حصل هو توفيق بين مجلس النواب ولقاء قيادات الرابع عشر من آذار في منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية.
وفي ما خصّ إجتماعات اللجان النيابية لفت ماروني إلى ان المطروح هو إنعقادها بعيداً عن مشاركة الحكومة ووزرائها لافتاً إلى أنه سيتم التداول في الإقتراحين مع الشركاء في الرابع عشر من آذار على ان يتم تبليغ الرئيس برّي بالرد في القريب العاجل.
ورداً على سؤال، أكّد ماروني وجود إصرار على قانون إنتخاب حديث، لكنّه أستدرك بأن هذا الأمر مرتبط بمدى تجاوب الحكومة مع مطلب المعارضة بإستقالتها، وقال: "في محصلة الأمر واذ ما انتهت اللجان من دراسة قانون الإنتخاب الجديد، لا بد من جلسة تشريعية في مجلس النواب لإقرار القانون وهذا يحتّم وجود الحكومة في الجلسة الأمر الذي ترفضه قوى الرابع عشر من آذار".