عقدت كتلة "القرار الحر" في دائرة بيروت الأولى اجتماعا طارئاً في مكتب النائب ميشال فرعون في الاشرفية للبحث في التطورات السياسية وتداول آخر الإجراءات على صعيد مواكبة آثار انفجار الاشرفية ووضع المتضررين منه، والمستجدات على صعيد التحقيق في الجريمة "والعراقيل التي قد يضعها بعض من يخشى ما قد ينتج من التحقيقات، ومنهم وزير الاتصالات الذي يصل الى حد العرقلة التي تخضع للمحاسبة".
وبعد اللقاء أصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولا: تذكر الكتلة بأن التحريض والتنفيذ وإعاقة التحقيق تعتبر جرائم جزائية يحاكم عليها القانون، وهذا ما بدأ ينطبق ويا للأسف على وزير الاتصالات الذي شارك، عبر الإعلام وفي جلسات مجلس الوزراء، في توصيف اللواء الشهيد وسام الحسن وفرع المعلومات كمؤسسة يعاديها ويرفض التعاون معها، وأول حجب للداتا في كانون الثاني الماضي، تزامن مع أول تقارير لاستهداف اللواء وسام الحسن، ومن ثم مع محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع والشيخ بطرس حرب، مما حتم على رئيس الجمهورية التدخل في هذا المجال. في وقت يستكمل وزير الاتصالات الحملة على فرع المعلومات في مناخ عام يؤمنه فريق سياسي للتحريض عليه.
ثانيا: تعتبر الكتلة أن مواقف وزير الاتصالات الأخيرة تأتي في محاولة تضليل الرأي العام واستفزاز مباشر لأهل الاشرفية الذين تضرروا من انفجار الاشرفية من جهة، كما لا تخفي نيات الوزير الشخصية أو التوجيهات التي يتلقاها لعرقلة التحقيق، عبر رفض منح المعلومات التي يحتاج اليها الفرع لاستكمال التحقيق على ضوء المعطيات الأولية ومحاولة التلطي وراء مبدأ سرية المعلومات، في وقت يلتزم هذا الفرع في أعماله وتحقيقاته المهنية والسرية التامة المرتبطة بطبيعة أعماله. أما الوزير فيعمل على تسريب وثائق مرتبطة بوزارته وبفرع المعلومات، في سابقة خطيرة جدا".
وأكدت الكتلة أن الوزير الفاقد للصدقية في حكومة التدهور الوطني، لن ينجح في هذه المحاولات في ظل التزام رئيس الجمهورية في المضي قدما في التحقيق في قضية ميشال سماحة وقضية استشهاد اللواء الحسن، كما تذكر الكتلة بأن مواقف وزير الاتصالات أصبحت تلامس حدود العرقلة التي تخضع للمحاسبة الجزائية، بالإضافة الى المسؤولية المعنوية ومحاسبة أهل الاشرفية الذين يرفضون بشكل مطلق المساس بكرامتهم وحقهم في كشف المسؤولين عن الجريمة ومنع أي محاولة لعرقلة التحقيق التحقيق أو تعطيله. وستكون الكتلة وأهل الاشرفية واللبنانيون المتمسكون بالعدالة، الى جانب جميع المسؤولين الملتزمين إرساء الحقيقة، في المرصاد لجميع المضللين والمعرقلين والرافضين للتعاون مع العدالة.