واستنكرت الحركة محاولات تهريب ملف ميشال سماحة ـــ علي مملوك من الملاحقة القضائية، بسبب التدخلات السياسية من بعض القوى المشاركة في الحكومة، حذرت من أن اللعب في هذا الملف لن يمرّ مرور الكرام، فمن غير المقبول أن يُغتال اللواء وسام الحسن مرتين، مرة جسدياً ومرة أخرى معنوياً.
كما استغربت الحركة تمادي الحكومة في التهرّب من مواجهة مسؤولياتها الوطنية في القضايا السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية (الأدوية، سلسلة الرتب والرواتب، انتشار السلاح، انخفاض النمو) وانغماسها بالفساد والمحاصصة في ملفات التعينات والطاقة والاتصالات والتهريب، وتؤكد أن الحلّ الوحيد المتبقي أمامها هو الرحيل، وإعفاء اللبنانيين من تبعات بقاء مجموعة نهب المال العام هذه.
وتوقفت الحركة أمام ما يجري في مصر، حيث مرة جديدة يثبت الشعب المصري تمسكه بأهداف ثورة ٢٥ يناير والربيع العربي من خلال مواجهته لمحاولات سرقة واختزال هذه المنجزات، وجهده السلمي كي لا يتحوّل الرئيس المنتخب إلى فرعون جديد، يحكم ولا يُحاكم.
