أعلنت منظمة "وثاق للتوجه المدني" الحقوقية ان الدراسة الميدانية التي اجرتها في محافظة حجة شمال غرب اليمن في غضون نحو 6 أشهر، أظهرت وجود 190 حالة رق واستعباد في ثلاث مديريات بالمحافظة.
وأوضحت المنظمة في مؤتمر صحافي في صنعاء أن 116 حالة استعباد اكتشفت في مديرية خيران المحرق، شكلت نسبة 61.05 % من الحالات المكتشفة، و61 حالة عبودية في مديرية أسلم – 32.11 %، إضافة إلى 13 حالة رقٍ في مديرية كعيدنة بنسبة 6.84 %.
ولفتت المنظمة إلى أن العديد من مشايخ القبائل في المناطق الساحلية يمتلكون عبيداً وجوارٍ يخدمون في منازلهم وفي حقولهم الزراعية ويورثونهم لأبنائهم كجزء من ممتلكاتهم الشخصية ومن تركتهم بعد وفاتهم.
ورُصدت أول حالة بيع إنسان في اليمن عام 2008 مقابل نصف مليون ريال يمني (نحو 2500 دولار أميركي) في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة.
وأشارت نتائج التقرير الحقوقي إلى أن ما قبل عام 2010 كان التعاطي مع حالات الرق والاستعباد في هذه المناطق يتم من قِبل السكان المحليين كظاهرة طبيعية، وتعاملت السلطات المحلية معها كواقع طبيعي، ولم تعمل على معالجة الظاهرة بما تفرض عليها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية.