وذكرت هذه الأوساط لـ"الـواء" أن "تعطيل عملية الإصلاح الإداري والمالي في دار الفتوى، بسبب معارضة قباني للمشاريع الإصلاحية المطروحة، أدى إلى المطالبة بتسريع انتخابات الافتاء، على اعتبار أن المدة المتبقية من ولاية المفتي لا تزيد عن 15 شهراً، وبالتالي فإن انتخاب مفتٍ جديد من شأنه أن يمهد لمرحلة إنتقالية تساعد لاحقاً على وضع مخطط شامل للإصلاح الإداري والمالي المنشود في إدارات الأوقاف والإفتاء".