ونقلت الصحيفة أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون الذي يتضمن 4 مواد وينص على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم.