اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات الموجهة لروسيا والصين بأنهما تستخدمان حق النقض الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، من أجل إطالة أمد الأزمة في البلاد معيبة وغير شريفة. وقال خلال لقائه بالممثلين المفوضين للرئيس فلاديمير بوتين الأحد: "إن حق النقض الفيتو ليس نزوة، بل جزء من القانون الدولي، تم إقراره بمبادرة من الولايات المتحدة".
وأضاف لافروف: "أولئك الذين كتبوا ميثاق الأمم المتحدة، أدركوا جيدا أنه إذا لم يتم وضع صمام الأمان هذا، وتبني القرارات بالمخالفة لإرادة إحدى القوى الخمس، فإن هذه القرارات لن تنفذ، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة. إن تطبيق حق الفيتو هو تنفيذ للمسؤولية على مصير النظام العالمي".
وعن الوضع في سوريا، قال لافروف أنه قد ظهرت في هذا البلد في ذلك الحين مشاكل خطيرة، "فالشعب أراد حقوق أكبر وتعب من نظام حكم الحزب الواحد، وقد آن الأوان فعلا للإصلاحات، والحكومة من جانبها لم تقم بهذه الإصلاحات، ما استدعى بدء المظاهرات والاحتجاجات".
وأشار الوزير الروسي إلى أنه من الممكن الاختلاف طويلا الآن حول من المذنب، "بالطبع، ومما لا شك فيه أن الأسد ارتكب أخطاء كثيرة، والإصلاحات جاءت متأخرة كثيرا، لكن الجرائم تأتي حاليا من هذا الطرف ومن الطرف الآخر أيضا".
وكان وزير الخارجية الروسي أفاد بأن بلاده لا تجري أي مفاوضات بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، مع أي جهة. وقال للصحافيين، خلال مائدة مستديرة بعنوان "روسيا والعالم المتغير": "نحن لا نجري أي مناقشات حول مصير الأسد. كل محاولات عرض الأمر بشكل مخالف للحقيقة، هي أمر عديم الضمير. حتى بالنسبة لدبلوماسيي تلك الدول المعروفة بمساعيها لتشويه الحقائق من أجل مصلحتها الشخصية".
وأشار لافروف إلى انه من الضروري الآن إجبار إطراف النزاع في سورية، على "إلقاء السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار"، وليس "الحديث إلى ما لا نهاية عن رحيل الأسد" بثمن الأرواح البشرية.