عقد لقاء تنسيقي بين "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" مساء الجمعة، وأكدت مصادر المجتمعين لصحيفة "الجمهورية"، انه "تم البحث بقانون الانتخاب وتفعيل آداء الحكومة، والتركيز في المرحلة المقبلة على إجراء التعيينات، وفي مقدمها تعيين مدير عام للجمارك، ورئيس المجلس الإقتصادي، ومحافظين وقائمقامين، وتم البحث في سلسلة الرتب والرواتب والاقتراحات المقدمة من الوزراء للانتهاء من هذا الملف وانجازه في أسرع وقت ممكن، بالاضافة الى معرفة مكمن التعقيدات والتواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي".
وأكدوا "رفضهم لقانون الستين بعد دراسته بشكل مستفيض، ورفضهم خوض الانتخابات على أساسه، وحاولوا إيجاد قانون يوازي بين مشروع الحكومة الذي أقرّته على أساس الـ13 دائرة مع النسبية وأفكار أخرى، ربما تشكل نقطة إلتقاء بين الأفرقاء مع التأكيد على ضرورة تأمين الاكثرية عبر التصويت في المجلس لمقترحهم الجديد الذي لم يبصر النور بعد، وعلى هذا الاساس سيتم التواصل مع النائب وليد جنبلاط، فيما سيتواصل الرئيس نبيه بري مع قوى 14 آذار".