وأوضح بيان للنائب فرعون انه تم البحث في الأوضاع الإقليمية والداخلية اضافة إلى الأوضاع المسيحية في لبنان وسوريا، وخصوصا أوضاع طائفة الروم الكاثوليك. وشدد زواره على ضرورة احترام الأصول الدستورية والديموقراطية في التعاطي السياسي ونبذ العنف والتهديد، كما رفضوا الاغتيال السياسي أو اعتراض أمن المرجعيات السياسية والمواطنين الأبرياء، مستنكرين ما تم تداوله عن تحذيرات أمنية تلقاها النائب ميشال فرعون، ودعوا الى تفعيل الحوار لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مؤكدين احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وعلى رأسها استحقاق الانتخابات النيابية.
وأكد المجتمعون وجوب احترام حقوق طائفة الروم الملكيين الكاثوليك التي هي جزء من الميثاق الوطني، كما استغربوا بشدة النقص الفادح في تمثيل الطائفة في التعيينات الدبلوماسية التي أقرتها الحكومة والتي تشكل سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عنها. وطالبوا بتصحيح هذا الخلل وبالمضي قدما في تعيين مديرٍ عام لوزارة الأشغال ومديرٍ عام لتلفزيون لبنان وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، واحترام حقوق الطائفة في الإدارات الرسمية.