انتهى الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب، لرؤساء ومقرري اللجان النيابية من قوى "14 آذار"، وتحدث النائب بطرس حرب باسم المجتمعين، فأكد الموقف من وجوب استقالة الحكومة والعمل على تشكيل أخرى تنقذ البلاد من المخاطر التي تتخبط فيها، مشيرا الى ان الدستور نص على آلية تشكيل الحكومة.
واعتبر حرب ان البحث في هذا الأمر على طاولة الحوار تطيح بالدستور وصلاحيات الرئيس وتفسح المجال أمام إعطاء حق الفيتو لأي من الأطراف في تشكيل الكومة ما يضرب كل أسس النظام الديمقراطي في لبنان وقال: "ما تهدف إليه "14 آذار" هو إنقاذ لبنان والحؤول من دون إفلاس الدولة وانهيارها وتهدف إلى تفعيل دور المؤسسات الدستورية وخصوصا مجلس النواب الذي يجب أن يقر قانونا جديدا للانتخابات التي يجب أن تجري في موعدها من دون أي تأخير".
ولفت حرب الى ان "14 آذار" تنظر بإيجابية إلى بعض الحلول والمخارج التي تم مناقشتها مع الرئيس نبيه بري والتي لا تناقض مقاطعتها للحكومة من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات".
واعلن موافقة المجتمعين على استئناف عمل لجنة التواصل النيابية المنبثقة عن اللجان المشتركة في غياب الحكومة على أن يصار لاحقا إلى إقرار الخطوات اللاحقة من أجل التوصل إلى إقرار قانون انتخابات جديد. وقال: "موقفنا إيجابي ونحن نريد متابعة البحث مع رئيس المجلس إلا أن الفرق هو أننا نريد إسقاط هذه الحكومة فيما الفريق الآخر يريدها أن تستمر حتى إلى ما بعد الإنتخابات".
ورفض حرب الدخول في سجال مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، لافتا الى "ان ما نريده تسهيل عملية التوافق" ،وقال:" نحن حرصاء على دور مجلس النواب ونريده أن يبقى صورة لوحدة لبنان".