اكدت هيئة التنسيق النقابية في بيان المضي في تحركها، داعية الى "الاضراب العام يوم الاربعاء المقبل"، معلنة عن "تظاهرة حاشدة ستنطلق في الحادية عشرة من قبل الظهر، من ساحة البربير باتجاه السرايا الحكومية في حال لم يقر مجلس الوزراء المنعقد في القصر الجمهوري سلسلة الرتب والرواتب، ولم تحل الى مجلس النواب"، متوقعة ان "تتحرك الهيئات الاقتصادية كذلك في المقابل".
وكانت الهيئة نفذت عند العاشرة من قبل الظهر اعتصاما رمزيا امام مدخل القصر الجمهوري، تحدث خلاله عضو الهيئة محمد قاسم، فركز على "ضرورة تنفيذ هذا الاعتصام الرمزي اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء"، داعيا الى "المشاركة الكثيفة في الاضراب والتظاهر الاربعاء المقبل امام ساحة البربير".
ثم تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، فأشار الى "الضغوط التي تمارسها الهيئات الاقتصادية على الحكومة والدور الذي تلعبه سلبيا، في الوقت الذي تتحمل فيه مسؤولية كل الارتكابات والفساد وغيرها".
ووجه محفوض رسالة الى مجلس الوزراء والهيئات الاقتصادية، قال فيها: "اردنا ان يكون هذا الاعتصام الرمزي اليوم في انتظار ما سيقره مجلس الوزراء"، موضحا ان "هناك بعض الجهات، وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء الذين يمثل غالبيتهم الهيئات الاقتصادية يعرقلون هذه السلسلة"، مؤكدا انه "لو استمرت الحكومة في مسلسل التسويف والمماطلة ومتابعة الاستشارات بعدما كانت استشارت الجميع، ستجتمع هيئة التنسيق بعد ظهر اليوم وستدعو الى التصعيد الاربعاء المقبل".
ووجه عضو هيئة التنسيق النقابية رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، كلامه الى مجلس الوزراء، فقال: "اتفقنا على ارقام السلسلة، فاحترموا الاتفاق واحترموا الارقام، لاننا سمعنا عبر وسائل الاعلام عن تخفيض في الارقام وهذا امر مرفوض ونحذر منه ونحمل المسؤولية للوزراء الذين اتفقنا معهم في اللجنة الوزارية المصغرة والموسعة، ونقول لهم اين مصداقيتهم وعليكم ان تدافعوا عن ارقامكم، لاننا من جهتنا نتمسك بهذه الارقام ولا يمكن ان نتراجع عنها، ومن الناحية الثانية اتفقنا كذلك على ان تكون السلسلة من دون تقسيط، لان هذا التقسيط سيأكل السلسلة وهكذا يكونون قد اخذوا بيد ما اعطونا اياه باليد الثانية، فنحن نصفي الحساب عن 16 سنة مضت ولا نود ان تكون التسوية عن 20 سنة فحذاري من التقسيط".
ولفت الى ان "ملف المتقاعدين يضم 60 الف متقاعد يجب ان ينصفوا كذلك. فالمعاش التقاعدي ليس ورقة لوتو، فالزيادة يجب ان تكون على قدر سنوات الخدمة وفي نفس الفئة من دون اي تمييز واي حسم في الدرجات ايضا".