سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد الحكومة والجهات المختصة عن تهربها من تحمل مسؤولياتها في مسألة سلسلة الرتب والرواتب، قائلا: "بدل اتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة وجريئة لوقف الهدر والفساد، تتجه الخطوات نحو قرارات اعتباطية ستؤدي، في حال إقرارها، الى نتائج كارثية على المستوى البيئي والعمراني وستقضي على ما تبقى من بقايا التراث المعماري والهندسي الذي شوهته هجمات الباطون وناطحات السحاب والعمارات التجارية وكلها ساهمت في جعل السوق العقارية تعاني من جنون اﻻسعار وما إقرار المقترح من بناء طوابق جديدة اﻻ ليزيد الفوضى العمرانية واﻻنشائية".
واضاف جنبلاط في حديث لـ"الأنباء": "اليس حريا الذهاب نحو إجراءات أكثر جذرية وحزما كملف اﻻملاك العامة البحرية وهو ملف مزمن وقديم، او ملف ضبط التهريب اﻷمني والحزبي في مرفأ ومطار بيروت وهي مبالغ هائلة تقدر بملايين الدوﻻرات ومغطاة من قبل جهات نافذة وتحرم الخزينة من مداخيل مالية كبيرة؟".
وسأل: "لماذا ﻻ يعاد النظر بالسياسات الضرائبية بصورة جذرية لتحقيق العدالة اﻻجتماعية وتلافي استمرار التساوي بين اﻷثرياء والفقراء والتفكير الجدي بالضرائب على المبادﻻت العقارية والفوائد المصرفية وفق دراسة جدية لتلافي اي انعكاسات سلبية كتهريب الرساميل الى خارج القطاع المصرفي اللبناني".
وتابع: "لماذا التأخير المتمادي في معالجة مشاكل الكهرباء المتفاقمة؟ وأين أصبحت البواخر والسفن الموعودة؟ وهل يجوز أن يعاني المواطن اللبناني بعد أكثر من عشرين سنة من إنتهاء الحرب من انقطاع الكهرباء؟".
وطالب جنبلاط من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وتذهب نحو خطوات اصلاحية جذرية.