قرر مجلس الوزراء بعد اجتماعه في القصر الجمهوري في بعبدا صباحا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عدم تجزئة أي مقاربة لموضوع السلسلة ومستلزماتها المالية، لأنها تؤلف سلة واحدة ومتكاملة من التدابير، لا سيما في ضوء الاجماع على تعديل سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الاجور في القطاع العام، ومواكبة هذه السلسلة بتدابير إدارية إصلاحية ومالية تراعي مصالح الناس وأساسيات الاقتصاد الوطني، بحسب ما أعلن وزير العمل سليم جريصاتي بعد انتهاء الجلسة.
وكان مجلس الوزراء استكمل درس جدول الاعمال المقتصر على تأمين مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وقد تم توزيع دراسة عن الآثار الاقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي سبق لمجلس الوزراء أن أقره معدلا في جلسته في تاريخ 6/9/2012.
وأشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أن رئاسة الحكومة تقدمت بإيضاحات عن مشروع زيارة عامل الاستقرار وعدم إتاحة الوقت الكافي للتنظيم المدني للاجابة او التعليق على هذه الايضاحات، على ما أفاد به الوزير غازي العريضي الغائب عن الجلسة لرئيس الحكومة، ولا سيما أن التمويل كل لا يتجزأ، وكل مقاربة مجتزأة ومبعثرة لا تصح في معرض مواكبة إقرار السلسلة بسلة تمويلية واحدة تراعي الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة منذ حزيران الماضي، وعدم إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم مرهقة أو غير محددة الوظيفة الاجتماعية، كما مواكبتها بتدابير إصلاحية ترتد إيجابا على العمل الاداري وفعاليته لما فيه الخير العام، أي تأمين مصالح الناس وحقوقهم على أفضل وجه.
وتحدد موعد الجلسة المقبلة نهار الاربعاء الساعة العاشرة قبل الظهر في القصر الجمهوري.