(تصوير ألدو أيوب)
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار د. فارس سعَيد الذي وضع الزيارة الى معراب في إطار "تبادل وجهات النظر المتقاربة الى حدود التطابق حول كلّ المواضيع التي تفرض نفسها على الساحة الداخلية".
وقال سعَيد: "نحن نتمسك ببيان قوى "14 آذار" بكل مندرجاته ولاسيما المطالبة ببسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية ووضع حدٍّ نهائي لحوادث طرابلس باعتبار ان هذه المدينة التي تنزف، لا تنزف فقط على أهاليها بل أمام كل اللبنانيين، ونحن معنيون بما يجري في تلك المدينة التي لم تكن الا الى جانب قوى "14 آذار" منذ العام 2005 حتى اليوم، وبالتالي تستحق من قبلنا جميعاً الاهتمام والعناية والوقوف الى جانب مجتمعها الذي يدفع أثماناً باهظة والذي تحوّل من قبل النظام السوري الى صندوق بريد".
وأضاف: "تداولنا أيضاً في كل الحوادث التي تدور من حولنا وقمنا بإعادة تقييم للزيارة التي قام بها وفد من قوى "14 آذار" الى غزة وقمنا بقراءة دقيقة لما يجري من حولنا بحيث كانت وجهات النظر متطابقة".
وعن تخوفه من اتساع رقعة ما يحصل في طرابلس ليشمل كل لبنان، رأى سعَيد ان "قرار بقاء لبنان مستقراً ناتجٌ عن نضوج المجتمع اللبناني بعدم انتاج حرب أهلية جديدة والأهم أن دوائر القرار العربية والخارجية تريد لبنان مستقراً اذ أنهم يدركون أن أي انفجار في لبنان سيشكّل انفجاراً لكل المنطقة".
واعتبر منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار "ان الدولة تأخرت لتتخذ تدابير في حوادث طرابلس، وكان رئيس الحكومة غائباً عما يحصل، كما أنه أمرٌ مخجل أن يكون مفتي المدينة مهدداً، هو الذي لعب دوراً مفصلياً في ضبط الأمور وابقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين جميع الأطراف، وبالتالي هذا الوضع يُظهر وكأن طرابلس "متفلتة" لا يوجد فيها أمان، من هنا أصرينا ليكون هناك تحركاً من قبل الدولة واعتقد انه ولو أتت هذه الخطوة متأخرة من قبل المجلس الأعلى للدفاع فلا بد أن تؤدي الى النتائج المرجوة".
ونفى سعَيد ان "يكون نواب "14 آذار" قد تمنّعوا عن المشاركة في جلسات اللجان المشتركة في مجلس النواب للبحث بقانون انتخابي جديد، بل على العكس طرحوا صيغاً ليكون هناك ورشة عمل لإنجاز قانون الانتخاب، ففي الانتخابات يجب احترام الموعد الدستوري والقانون ونحن نتمسك بإنتاج قانون انتخاب عصري يُمثل جميع الشرائح اللبنانية كما نتمسك أيضاً بموعد الانتخابات"، لافتاً الى ان "إصدار قانون جديد يجب أن يتزامن مع موعد الانتخابات وبشكل يتناسب مع ما يجري من حولنا في مصر وسوريا، فلا يجوز البقاء على قانون عمره 60 سنة".
وختم سعَيد بالتأكيد ان "الانتخابات حاصلة مئة بالمئة ومن دون أي مواربة، ولا يحسبنَّ أحد أنه لا يوجد انتخابات".
