فيما نفى الرئيس نجيب ميقاتي وجود أي ارباك حكومي في التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب، أشار الى ان "مجلس الوزراء يتعامل بمسؤولية عالية جدا مع هذه القضية، ليس بوصفها مجرد أرقام، بل من زاوية تداعياتها اللاحقة على مستقبل الاقتصاد اللبناني".
وأضاف في تصريح لـ"السفير": "نعم نحن نتريث في مجلس الوزراء، لأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل خضات جديدة، خصوصا وأن أي زيادة في الإنفاق ستؤثر سلبا على النمو الذي يبلغ حاليا 1,5 في المئة".
وتوقع ميقاتي أن تؤدي زيادة عامل الاستثمار "طابق ميقاتي" الى تغطية معظم السلسلة اذا لم يكن كلها (تشير التقديرات الى أن م
ردودها يتراوح بين 1750 مليار ليرة و3000 مليار ليرة سنويا)، كما توقع أن يحفز زيادة عامل الاستثمار، زيادة عامل النمو، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح ميقاتي ردا على سؤال: "نحن نتفهم المطالب المحقة لبعض القطاعات ونسعى الى ايجاد صيغ توفيقية، ولكن نحن نعلم أن هناك من يراهن على اسقاط الحكومة بالاقتصاد بعد أن عجز عن اسقاطها في السياسة، وهذا الأمر لن نسمح به على الاطلاق".