أشار رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"الجمهورية" الى أن "الحديث عن زيادة الاجور اليوم يأتي نتيجة اتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية تمّ مطلع العام وينص على أن تنعقد لجنة المؤشر دورياً، وأن يُعاد النظر سنوياً بالرواتب استناداً الى الارقام الصادرة عن ادارة الاحصاء المركزي، كونه أصدق مؤشر. وأرقام الاحصاء المركزي تفيد بأن نسبة التضخم بلغت 11 في المئة".
ورأى غصن أن "مناقشة زيادة الرواتب يحتاج الى نقاش طويل قبل تسوية الاجور لهذا العام، وذلك تجنباً لزيادة الاجور بعد عشر سنوات حيث تصبح نسبة التضخم 60 او 70 في المئة، ما من شأنه أن يخض الوضع الاقتصادي إذا أقر دفعة واحدة".
وعن رأيه في مدى تقبّل الهيئات الاقتصادية راهناً لزيادة الأجور تزامناً مع الحديث عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية، قال: "البعض في الهيئات لم يستوعب حتى الساعة أن زيادة الاجور تمّت مطلع العام، ويفضّل أن يبقى الموظف 10 سنوات من دون زيادة اجره. وكلما تحدثنا عن زيادة أجور يقولون أن الاقتصاد لا يحتمل والمؤشرات الى تراجع، أعتقد أن هذا الامر يستلزم مقاربة للامور بعلم ومنطق. لا يجوز رفع نسبة الانكماش من خلال تراجع القدرة الشرائية. وبقدر ما نوازن بين القدرة الشرائية والاجور، بقدر ما تتحسّن حركة الانتاج، وتتحرك الاسواق".
وعمّا اذا كان يامل بان توافق الهيئات على زيادة الأجور في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، قال: "نعوّل على النقاش، ومن يدري قد نقنعهم مثل المرة السابقة بزيادة الاجور".