دعت منظمة"هيومن رايتس ووتش" الرئيس المصري محمد مرسي لحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاشتراط على العسكريين سرعة تسليم أي مدنيين محتجزين إلى النيابة العامة.
وأصدرت المنظمة بياناً أوضحت فيه ان القانون الذي أصدره الرئيس مرسي يمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 كانون الأول.
وأضافت القانون 107، وهو القانون الحادي عشر الذي يصدره الرئيس مرسي منذ تولي السلطة التشريعية من المجلس العسكري في آب الماضي، يمنح سلطة إنفاذ القانون (الضبط القضائي) للقوات المسلحة دون أي تدابير من شأنها حماية المدنيين من الإحالة إلى المحاكم العسكرية.
وإذ أكدت ان أبحاثاً أجرتها أثناء فترة الحكم العسكري بالأساس، أظهرت ان اشتراك العسكريين في أعمال إنفاذ القانون كان مصحوباً بانتهاكات جسيمة، بما فيها استخدام القوة المفرطة، والتعذيب والاعتداء البدني، شددت المنظمة على ضرورة أن يعدل الرئيس المصري القانون الذي أصدره فوراً بحيث يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويشترط على العسكريين سرعة تسليم أي مدنيين محتجزين إلى النيابة العامة.
ونقلت عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن قولها ان "أي انتشار للجيش المصري بغرض المساعدة في الحفاظ على الأمن يحتاج إلى إرفاقه بضمانات لاحترام الحقوق الأساسية، وعلى الرئيس مرسي أن ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا أن يقوم بتوسيع مجالها".
وشددت على ان "هيومن رايتس ووتش" تعارض بشدة أي محاكمة للمدنيين أمام محاكم عسكرية.