أوضح الوزير السابق ابراهيم نجار، في الإستماع الى افادات المملوك العقيد عدنان وبثينة شعبان في ملف الوزير الاسبق ميشال سماحة، أن ما يجب ان نعلمه اننا ما زلنا في مرحلة التحقيق وليس في مرحلة الحكم وفي التحقيق يجب اجلاء كل الملابسات لذلك مفوض الحكومة وهو في منزلة الإدعاء يمثل الحكومة والشعب اللبناني وما نراه هو شيء طبيعي جدا".
وأشار في حديث إذاعي الى أن "القضاء اللبناني يتحرك فيها بالإتجاه المعاكس ولكن لا اعتقد ان القضاء السوري سيتجاوب مع القضاء اللبناني سيما وان هناك اصول تنص عليها الإتفاقات الأمنية المشتركة بين البلدين".
في موضوع عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عقاب صقر، لفت الى ان "هذا الموضوع يطرح سؤالين: اولا لماذا يتحرك القضاء اللبناني هل لتحويل الطلب الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن صقر، أم ان هناك اتفاقية قضائية امنية لبنانية سورية فيكون القضاء اللبناني سباقا في طرح القضية؟".
وتابع "في ما لو حصل مخالفة في لبنان لقوانين أجنبية هل يعاقب القانون اللبناني على ما هو اجنبي؟. أخاف أن تكون هذه القضية سياسية أكثر منها قضائية".
في سياق متصل، وحول أحداث طرابلس، أوضح نجار أن "هناك علاقة ليس مع ما يجري في سوريا وانما هناك رفض سني في طرابلس لهيمنة سوريا وحزب الله في لبنان. وحسنا فعل مجلس الدفاع الأعلى في انعقاده وقراره بالدخول الى باب التبانة وجبل محسن على حد سواء. واذا نجح هذا التدخل للجيش فسيشكل مزيدا من الإستقرار لمعركة انتخابية ننتظرها جميعا في صيف 2013".
وردا عن سؤال، أوضح أن "لبنان مميز من ناحية الديمقراطية والحريات والتعددية وهذا ما يجب أن يصدره لدول الربيع العربي".