أمر العاهل الأردني، عبدالله الثاني، حكومته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الأردن مؤخرا ضد رفع الحكومة أسعار المحروقات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة قوله أن عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ أسبقياته 33أسبقية.
وأضاف المعايطة: "تؤكد الحكومة أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للإنسان وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص".
وأوضح أن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة مشيرا إلى أن إجراءات الإفراج لن تشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الاشخاص.