سارع النظام السوري الثلثاء الى الرد على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر التوسع في التحقيق في ملف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، واستجواب المدعى عليهما اللواء السوري علي مملوك والعقيد عدنان، والاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، اذ تلقى مكتب الانتربول في قوى الامن الداخلي عبر الإنترنت مذكرات توقيف سورية في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد بجرم تسليح هذا الجيش، وسيحيل مكتب الانتربول المذكرات على النيابة العامة التمييزية.
وقال مرجع قانوني مطلع لـ"النهار" إن "هذا النوع من مذكرات التوقيف يخضع، بموجب الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951، لأصول ليست متوافرة لأن هذه المذكرات تتعلق بنائبين يجب رفع الحصانة عنهما لتبليغهما". وذكّر بمذكرات التوقيف السورية في حق عدد من المسؤولين اللبنانيين وغيرهم في شكوى المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد. وابلغ لبنان السلطات السورية حينذاك نتيجة دراسة وضعت خلال ولاية الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار "ان مذكرات التوقيف غير قانونية ولا ينطبق عليها الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين باعتبار ان التبليغات والاتهامات تخضع لاصول واجراءات ينص عليها القانون اللبناني وهي غير متوافرة".
واضاف ان "مذكرات التوقيف الصادرة عن سوريا لا تفي بالشروط التي تنص عليها القوانين النافذة بين البلدين. وهي خطوات سياسية للرد على مطالعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر". واوضح ان هذه المطالعة هي لاستكمال التحقيق والتوسع فيه لجلاء بعض الامور واستفسار القضاء اللبناني عن نقاط ادلى بها الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة ويفترض في اي قاض وخصوصا مفوض الحكومة ان يتأكد من هذه النقاط والاستماع الى المدعى عليهما اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان على سبيل المعلومات.
وقالت مصادر مواكبة لـ"النهار" إن مكتب الانتربول غير ملزم تنفيذ المذكرات لانه يميز بين السياسة والقانون.
وسارع النائب صقر الى الرد بأن "صدور مذكرات التوقيف من سلطة الاسد استنادا الى التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها بالدليل القاطع لا يترك اي مجال للشك في ان العملية كانت مفبركة ومعدة من ألفها الى يائها على ايدي اجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت ان ترسم مخططات الاغتيال. ومن توهم اننا بالغنا في توصيف هذا المخطط تأكد له اليوم صحة ما قيل في هذه العملية الارهابية الرخيصة التي استخدم فهيا عون وادواته الاعلامية اضافة الى صحيفة معروفة بتبعيتها للاسد وزبانيته".
اما "تيار المستقبل" فقالت اوساط بارزة فيها لـ"النهار" إن "العقل نفسه لا يزال يدير الامور في دمشق وبالتالي فانه امر يطمئن الى ان هذا النظام ماض الى نهايته المحتومة. وكما استند قبل عامين الى جميل السيد لاصدار مذكرات توقيف في حق لبنانيين، فهو استند اليوم الى تسجيلات مزورة. وان صدور المذكرات يؤكد استحالة ان يفيق هذا النظام من غيبوبته".
وامام هذا الواقع دعا النائب مروان حماده القضاء اللبناني "ليستفيق ويتوقف عن البحث عن اسم والدة علي المملوك، وان يمضي قدما في اجراءاته".