وفد نيابي من 14 آذار يبلغ بري غدا رفض المعارضة مبادرة ميقاتي…الجسر وفتفت لـ"اللواء": لا رابط بين قانون الإنتخاب واستقالة الحكومة
خطت الهدنة الامنية في طرابلس خطوة ثابتة الى الامام، في وقت تعثرت فيه المبادرة السياسية التي اطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي تقضي بصفقة تفاهم على قانون جديد للانتخابات وحكومة جديدة تشرف على اجرائها، الامر الذي سارعت المعارضة الى رفضه، فاعتبر عضو كتلة تيار «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ«اللواء» ان لا رابط بين استقالة الحكومة التي تتمسك بها كتلة «المستقبل» ومعها سائر كتل 14 آذار، وحذا حذوه النائب احمد فتفت الذي وصف المبادرة بأنها طريقة ابتزاز لفريق 14 آذار، والكتلة غير مستعدة للقبول بها.
وهذا الموقف سيبلغه وفد 14 آذار النيابي الى الرئيس نبيه بري الذي سيزوره في عين التينة غداً، مع العلم ان الزيارة تأتي في سياق السياسة المرنة التي تتبعها كتل 14 آذار لاحياء البحث النيابي حول الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب الجديد، يتم التفاهم عليها مع ممثلي كتل 8 آذار، حتى لا تعطى قوى المعارضة بعض اطراف 8 آذار التي ترغب بتأجيل الانتخابات، حتى لا يأتي مجلس جديد يغير قواعد اللعبة الحالية في البلاد، وفقاً لما اكده النائب بطرس حرب لـ«اللواء».
بري لـ"النهار": ردّ 14 آذار إيجابي
كتب رضوان عقيل في صحيفة "النهار":
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بارتياح البيان الذي أصدره رؤساء اللجان ومقرروها في قوى 14 آذار، واعلانهم معاودة العمل في لجنة مشروع قانون الانتخاب، ووصفه في حديث الى "النهار" بـ"الخطوة الايجابية" في انتظار ما سيحملونه اليه ليبني على الشيء مقتضاه.
وطلبت هذه القوى في الساعات الماضية موعداً من بري في عين التينة، سيحدده في اليومين المقبلين من أجل الافادة من الوقت وعدم التراخي في التوصل الى قانون انتخاب، ليعرف الافرقاء سواء في 8 آذار أو 14 آذار من أي مشروع ينطلقون في مواجهة هذا الاستحقاق الذي يدخله البعض في حساب تطورات المواجهات السياسية والعسكرية في سوريا.
ويبقى الرد الايجابي لـ14 آذار على دعوة بري محل تفكير وبحث، ولا سيما انه كان قد حمّل الوفد الآذاري الذي زاره جملة من الطروحات رداً على مقاطعة المعارضة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمواكبة الأمنية لاجتماعات اللجنة الفرعية، والتي يبدو انها ستعاود نشاطها اذا صدقت نيات الفريقين، وعدم ترك الملف الانتخابي للمجهول.
ويرد بري التحية للرئيس أمين الجميل بعدما حمله البيان الأخيرة للمكتب السياسي لحزب الكتائب.
وقبل التوصل الى قانون الانتخاب، بدأ رئيس المجلس التدقيق واعطاء النصائح لاصدقاء له في أكثر من دائرة، حتى لو لم يكونوا في 8 آذار، ودائرة المتن الشمالي ابلغ مثال على ذلك.
وماذا عن زحلة؟ يردّ ضاحكاً: "لم اصل الى عاصمة البقاع بعد".
وكان اجتماع الصف الثاني من "حزب الله" وحركة "امل" و"التيار الوطني الحر" قبل ايام، والذي ركز على قضايا عدة ابرزها قانون الانتخاب الذي اجمعوا فيه على عدم العودة الى قانون 1960، محل ترقب عند اكثر من جهة، ولاسيما عند الجهات المسيحية سواء داخل الحكومة او في المعارضة.
ويضع بري هذا اللقاء وما نتج منه في الاطار الطبيعي، معتبرا انه ليس غريبا على هذا الثلاثي ان يؤكد براءته من قانون الستين، وان هذا الموقف سبق ان اعلنه امام الجميع وعلى رأس السطح في اتفاق الدوحة، ولا يزال على موقفه. ويشير الى انه يلتقي في هذا الطرح مع ما صدر عن رأس الكنيسة المارونية في بكركي، وصولا الى "التيار الوطني الحر" وما بينهما، فضلا عن جهات عدة في قوى 14 آذار ادلت بدورها في هذا الشأن حيال قانون الستين ورفضت تقسيماته ودوائره.
واستكمالا لهذا الاتجاه، يوافق بري على ما اشار اليه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية بعد قول الاخير انه يضمن موافقة حليفيه حركة "امل" و"حزب الله" على السير في مشروع "اللقاء الارثوذكسي". وبقول بري "انا مع سليمان فرنجية وما يجمع عليه المسيحيون في القانون الانتخابي".
ولكن هذا الموقف الا يسبب احراجا لك مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط المؤيد لقانون الستين؟
يجيب: "ومن قال ان صديقي وليد جنبلاط لا يوافق على اجماع المسيحيين".
ومن قانون الانتخاب الى طرابلس وانتشار الجيش في الاحياء التي تشهد اطلاق نار واشتباكات على مدى 14 جولة، يؤكد بري لـ"النهار" ان "انتشار الجيش في ازقة المدينة واحيائها امر اكثر من جيد".
ويعطيه "علامة عشرة على عشرة، وهذه خطوة كان لا بد منها لان طرابلس لا تستحق هذا القدر من الضحايا والجرحى وتخريب حياتها الاقتصادية".
تمويل السلسلة سيُقر قريبا…بري لـ"الجمهورية": عشرة على عشرة للجيش
وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى الخطة الامنية في طرابلس وقال لـ"الجمهورية": انها عشرة على عشرة للجيش الذي يتعاطى مع اهله وفي ظل قرار سياسي يدعم مهماته، ويساعده على صون الامن والاستقرار في البلاد.
وفي مجال آخر، وعلى رغم امتعاضه من عدم اقرار تمويل سلسلة الرتب والرواتب وفق الافكار المطروحة في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، بسبب غياب الوزير غازي العريضي وبعض المواقف الطارئة، اكد بري ان تمويل هذه السلسلة سيُقر قريبا، اذ لا مفر منه خصوصا وان السلسلة ستدفع مقسطة وفق امكانات الدولة، وهو امر تتفهمه هيئة التنسيق النقابية، اذ لا يمكن دفع مستحقات السلسلة دفعة واحدة وانما على دفعات، وعلى نحو يراعي اوضاع الموظفين والعمال.
اما في موضوع الانتخابات النيابية، فشدد بري على وجوب اقرار قانون انتخاب جديد لان الجميع يرفضون قانون السنتين، مكررا القول انه يؤيد اي قانون انتخابي يقبل به او يتفق عليه المسيحيون، مشيرا الى انه ما كان يريد العودة الى قانون الستين في مؤتمر الدوحة ولكنه اضطر للقبول به لأن المسيحيين ارادوه.
وأكد بري في سياق آخر انه نظر بارتياح الى مضمون البيان الاخير لنواب 14 اذار وانه ينتظر ما سيحمله الوفد اليه من ردود على مقترحاته ومن افكار جديدة.
ومعلوم ان بري كان لبى في اللقاء السابق مع الوفد مطلبه الامني لجهة الاجتماعات النيابية، وكذلك مطلبه عدم مشاركة الحكومة في هذه الاجتماعات.
وفي هذا الإطار، علمت "الجمهورية" ان وفد فريق 14 اذار النيابي المنبثق من الاجتماع عند النائب بطرس حرب قد طلب موعدا للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وينتظر ان ينعقد خلال هذا الاسبوع، لان رئيس المجلس حريص على التواصل والتحاور مع فريق المعارضة انطلاقا من رغبته في كسب الوقت من اجل التوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب.