وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "هناك خطر من أن قرار الملك عبدالله سينظر إليه على أنه ليس أكثر من ممارسة من العلاقات العامة، لأن الواقع يشير إلى أن العشرات اعتقلوا خلال العام الحالي، لمجرد الدعوة سليما لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية".
وأضافت أن هذا الخنق لأصوات المعارضة السياسية أمر غير مقبول تماما، ومع أننا سعداء لأن 116 شخصا سيتم إخلاء سبيلهم، إلا أن ذلك يبدو إجراء قليلا جدا ومتأخرا، ما لم يعن أن هناك إصلاحات أوسع في مجال حقوق الإنسان.
وحثت هاريسون الحكومة الأردنية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إخلاء سبيل االـ 116 دونما تأخير، خاصة من هم على شاكلة عدنان الحويش، الذين يحتاجون للرعاية الطبية المتخصصة.
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة، عن مزاعم تعرض بعض المعتقلين للضرب والحرمان من تلقي العلاج الملائم، والاتصال بالمحامين وأفراد أسرهم.
وأضافت هاريسون: "يتيعن على السلطات الأردنية أيضا التوقف عن ملاحقة الأفراد من قبل محكمة أمن الدولة، التي يرأسها قضاة معظمهم من القوات المسلحة، ولا ترقى للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".