وتابع محفوض في بيانه أن ما لفتنا في توقيت مذكرات بيت الأسد وحزب البعث أنها صدرت بعد اقل من 24 ساعة على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والذي أغتنم هذه الفرصة لأوجه له تحية احترام وتقدير، اذًا طلبه من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا استجواب المدعى عليهما اللواء علي مملوك والعقيد عدنان بصفة مدّعى عليهما، كما والاستماع إلى بثينة شعبان بصفة شاهدة في ملف المتهم ميشال سماحة ، ليستعجل نظام الأسد بإصدار مذكرات توقيف بحق كل من الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر.
واعتبر ان جرائم نظام بيت الأسد وحزب البعث في لبنان والتي أنزلوها في كلّ بيت وقرية ومدينة لبنانية أقلّ ما يمكن فعله هو محاكمة حافظ الأسد في قبره على جرائمه في لبنان، وعليه تبقى مسؤولية الدولة اللبنانية تأمين الحماية الضرورية لأبنائها، أكانوا رؤساء أو نواب أو مواطنين، لا أن تكون الدولة اللبنانية غطاء لتجاوزات بيت الأسد أو مجرّد شاهد على ما يرتكبه هؤلاء.
وتابع: "إنّ إقدام بيت الأسد على تكليف أي لبناني للوقوف بوجه أهله واستعماله كمطية، وفي حال قبول أي شخصية لبنانية بأية مهمة قد يوكلها به بيت الأسد فلا يمكن وصف هذا الأمر بأقلّ من مشين وأمر يُندى له الجبين ، كما واعتبار الأمر لعنة ستلاحق صاحبها حتى أحفاد أحفاده .
ورأى محفوض أنّ مذكرات بيت الأسد بحق الرئيس سعد الحريري تستوجب تحرّك رسمي من قبل الدولة اللبنانية للردّ على هذا التهويل والتهديد ، وعلى قوى "14 آذار" عدم السكوت عن هذه الوقاحة واعتبار خطوة بيت الأسد هذه المغلّفة بغطاء قضائي بمثابة تهديد واضح وإهدار دم لرئيس حكومة سابق وهذا يتطلب تحرّك ميداني للردّ على الأسد وكذلك لردع أعوانه المحليين.
واعتبر أنّ أي مكروه قد يصيب الرئيس الحريري أو سواه من شخصيات 14 آذار لن يقتصر عندها الاتهام ضدّ بيت الأسد بل يجب أن يطال أدواته المحليين .
وختم: :إنّ من زرع في الداخل اللبناني عملاء مخرّبين أمثال المتهم سماحة حتمًا هو زرع عشرات العملاء لينفذوا جرائم بحق اللبنانيين" .