واوضح الجميا في بيان ان "مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وضع مسودة الخطة بتصرفنا قبل أيام قليلة لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، وهي موضع بحث ودراسة معمقة من جوانبها العملية والقانونية كافة نظرا للأهمية القصوى التي ترتديها في نظرنا"، معتبرا "اننا فوجئنا بدعوة لإطلاق الخطة في حفل يقام في مجلس النواب بحضور شخصيات لبنانية وأجنبية لتشهد على الحدث في اليوم العالمي لحقوق الانسان".
اضاف: "كل ذلك ونحن لم نبلغ ملاحظاتنا ولم نطلع على فحوى المسودة النهائية للخطة، التي تعتريها شوائب خطيرة، ولا سيما في ما يتعلق باستقلالية القضاء والإخفاء القسري والتوقيف والسجون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".
واكد "أن إطلاق الخطة مخالف للنظام الداخلي وللأصول القانونية والدستورية، فلجنة حقوق الإنسان النيابية لم تجتمع لمناقشة النسخة النهائية من الخطة، ولم تصوت عليها ليتم تبنيها أولا من قبل لجنة حقوق الإنسان لتصبح مشروع خطة، ويتم رفعها ثانيا إلى الهيئة العامة لإقرارها، وحينها فقط يمكن اعتبارها أول خطة لحقوق الإنسان في لبنان. فيصار الى اعتمادها والإعلان عنها وتوزيعها على جميع الأطراف المعنية من سفراء وحقوقيين ومؤسسات حقوق إنسان".
واعتبر ان "البعض في لبنان تعود قلب الأمور رأسا على عقب، ففضل – وقد أدركه اليوم العالمي لحقوق الانسان على غفلة منه، الاحتفال، على التمسك بالأصول. وقدم للمدعوين الأجانب واللبنانيين نموذجا، ويا للأسف، غير حضاري، ومشهدا احتفاليا غير مكتمل غاب عنه رئيس المجلس نفسه".
اضاف: "سمعنا من رئيس اللجنة ومقررها في الكلمات التي ألقياها خلال الاحتفال المذكور ما يشير الى اعتبار الخطة مكملا للدستور. وهذا أمر غير قانوني طبعا، إذ إن الخطة لم تقر في لجنة حقوق الإنسان النيابية، ولم تعتمدها الهيئة العامة للمجلس".
ودعا "الرئيس بري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذا الملف إلى مساره الصحيح، وإلزام الجميع باحترام الأصول البرلمانية والقانونية في المناقشة والتصويت على كل ما يصدر عن مجلس النواب اللبناني".