قرر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا دعوة المدعى عليهما علي مملوك وعدنان الى جلسة في 14 كانون الثاني للاستماع الى افادتمها في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، وقرر التريث بعدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان.
نص القرار
وفي ما يلي نص القرار: "نحن رياض ابو غيدا قاضي التحقيق العسكري الاول، بعد الاطلاع على المطالعة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تاريخ 10/12/2012 ، وعلى كافة اوراق الدعوى وتحقيقاتها وعلى الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الصادرة بتاريخ 27/11/1951.
نقرر وفقا وخلافا للمطالعة الفرعية وسندا للاتفاقية المتكررة وللمادتين 415 و420 اصول محاكمات مدنية معطوفتين على المادة 106 اصول محاكمات جزائية:
اولا: دعوة المدعى عليهما:
1- اللواء علي نزهت مملوك، مواليد دمشق في 19/02/1946، رئيس مكتب الامن الوطني السوري.
2- العقيد عدنان، مدير مكتب اللواء مملوك.
الى جلسة تعقد في مكتبنا في المحكمة العسكرية في بيروت نهار الاثنين في 14/1/2013.
على ان يتم ابلاغهما الموعد بواسطة حضرة القاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق. وفي حال عدم حضورهما او في حال عدم رجوع جواب التبليغ قبل موعد الجلسة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي ترعى مثل هذه الحالة.
علما ان الجلسة المذكورة مخصصة لسماعهما حول الادعاء عليهما من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة الطلب رقم 11148/2012 سندا للمواد 335 و308 و312 و549/200 عقوبات والمادة 5 و6 من قانون 11/01 /1985 .
ثانيا: عدم دعوة الوزيرة بثينة شعبان كشاهدة في هذه المرحلة من التحقيق على ان ينظر بذلك لاحقا على ضوء التحقيقات واذا كان هناك ضرورة قانونية.
ثالثا: ارسال هذا القرار الى جانب وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة العدل ليصار الى ابلاغه من حضرة قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق.
وقالت مصادر مطلعة على جوانب مهمة من الملف، لـ"المركزية" ان قرار أبو غيدا أثبت بما لا يرقى إليه شك، ان المحاولات التي بذلها البعض على خط تسوية ملف سماحة على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم" باءت بالفشل بعدما أصر رئيس الجمهورية على الإسراع في التحقيق وإصدار القرار الظني وفق ما كان أعلن من مديرية قوى الأمن الداخلي ابان تشييع اللواء وسام الحسن، وأوعز الى الجسم القضائي اتباع المسلك القانوني البحت بعيداً عن اي مداخلات سياسية أو محاولات تسوية او مقايضة ملف بآخر وصولاً الى جلاء الحقيقة كاملة.