واوضحت مصادر قضائية لـ"الأنباء" الكويتية ان "النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي سيعكف على دراسة هذه المذكرات، ورجحت ان يكون الرد عليها برفضها او اهمالها، باعتبار ان المذكرات لم ترفق بأي ملف قضائي، وتعتبر خالية من اي دليل او اثبات قانوني، وهذا ما لم تراعه السلطات السورية التي لم تودع القضاء اللبناني ملفها وادلتها قبل اصدار مذكرات توقيف، ما يفسر ان هذه المذكرات هي ذات طابع سياسي وليس قضائيا".
ولفتت المصادر الى انه "بغض النظر عن عدم قانونية المذكرات المشار اليها، بأن الحريري وصقر هما نائبان في البرلمان ويتمتعان بالحصانة النيابية حتى في القضايا الداخلية، فكيف بملف خارجي خال من اي دليل او مستند"، مشيرا الى ان "القضاء السوري يستند الى التسجيلات الصوتية لعقاب صقر التي هي قيد التحقيق في لبنان ولم تثبت صحتها حتى الآن".
