كشفت مصادر في اللجنة القانونية في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان، أن "مجلس شورى الدولة قرر تقصير المهل للنظر في المراجعة – الطعن – الذي تقدم به أكثر من نصف أعضاء المجلس في جلسته الطارئة السبت الماضي برئاسة نائب رئيسه عمر مسقاوي ويعتبر فيه ان دعوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لانتخاب أعضاء جدد في المجلس في 30 الجاري تفتقد الأصول القانونية".
واشارت المصادر لـ"الحياة" الى ان "قرار مجلس الشورى يعني انه سيبت في الطعن قبل الموعد الذي حدده قباني لانتخاب مجلس شرعي جديد"، لافتة الى ان "شورى الدولة طلب من رئاسة مجلس الوزراء ومفتي الجمهورية والمديرية العامة للأوقاف وهيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل أن يتقدموا منه بالإجابة على الطعن ضمن مهلة خمسة أيام تنتهي السبت المقبل".
واعتبرت ان "مجرد موافقة شورى الدولة على تقصير المهل يلزم المعنيين بالإجابة على الطعن في خلال هذه المهلة، على أن ينظر في الطعن الأسبوع المقبل".
وأكدت المصادر أن "أمين سر جلسة السبت الماضي، المحامي محمد المراد، أرسل كتاباً بواسطة كاتب العدل الى قباني أرفقه بنسخة طبق الأصل عن محضر الجلسة لكنه رفض التبليغ، إضافة الى انه أودع أصل المحضر لدى الأمانة العامة للمجلس الشرعي بواسطة أمينه العام الشيخ خلدون عريمط".
وقالت المصادر إنه "سيصار الى إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسخة عن محضر الجلسة تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية"، مؤكدة أن "لا مجال للسجال مع المفتي قباني في شأن قانونية الجلسة الطارئة للمجلس من عدمها، باعتبار ان الدعوة للجلسة يجب أن تصدر عنه باعتبار انه يرأس المجلس".