مصدر قضائي لـ”اللواء”: التبليغ عبر الإنترنيت دليل استعجال سوري لحماية النظام

أبدى مصدر قضائي إستغرابه من طريقة التبليغ السورية التي تمت عبر الانترنت، معتبراً أن "ذلك دليل على أن القضاء السوري كان مستعجِلاً حتى يغطي النظام، فهو هنا يلحق مصالح النظام بينما القضاء اللبناني عالج على مهله قضية سماحة".

وأشار المصدر لـ"اللواء" إلى أن "الهدف من طلب الإستماع إلى مملوك وعدنان جعلهما بمثابة الفاعل المعنوي الذي يخطط ويختار الهدف ويأمر، وتصبح جريمته مثل جريمة المنفّذ والعقوبة هي نفسها"، لافتاً إلى أنه "ومن خلال مراجعة التسجيلات الخاصة بسماحة تعتبر هذه الأسماء فاعلاً معنوياً وبالتالي يستحيل تجاهلها والا يُعدّ القضاء غير مستقل"، موضحاً أن "لا قيمة قانونية لمذكرات التوقيف السورية".

وعن كيفية تعامل القضاء اللبناني مع هذه المذكرات، أشار المصدر إلى أن "القضاء اللبناني حذر في كل ما يتعلّق بالعلاقة مع النظام ومع القضاء السوري"، معتبراً أن "للتبليغ أصولاً قانونية نصّت عليها الإتفاقية القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا عام 1951"، موضحاً أن "تبليغ مذكّرات التوقيف يخضع لشروط عدّة منها رفع الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون في كل من البلدين، فضلاً عن ضرورة إرسال وثائق التبليغ عبر وزارة الخارجية الى وزارة العدل، التي بدورها تبلّغ وزارة الداخلية لتعميمها على الأجهزة الأمنية المختصة"، مؤكّداً أنّ "الحصانة التي يتمتّع بها كل من الحريري وصقر هي نافذة في كل الدول وليس فقط في لبنان".