في ملفّ مذكّرات التوقيف السورية، كشفت مصادر في الانتربول الدولي لـ"الجمهورية" أنّ "إدخال كلمة "الانتربول" خطأ إعلاميّ جسيم لا يمكن استخدامه إلّا في الحالات السياسية، ولا مفاعيل قانونية لمثل هذا التعبير"، مشيرة الى أنّ "ما لجأت اليه السلطات السورية لا يعدو كونه شأناً إعلاميّا لا قيمة قانونية له".
ورأت أنّ "الكلام عن تعميم عبر مجلس وزراء الداخلية العرب أو ما يعرف بإدارة الأمن الجنائي – فرع الشرطة الجنائية العربية والدولية غيرُ صحيح لأنّ عضويّة سوريا قد جُمِّدت في كلّ المؤسّسات التابعة أو العاملة تحت رعاية الجامعة العربية منذ اشهر عدّة، ولا صفة لسوريا أو أيّ موقع فيها منذ ذلك التاريخ".
وعليه، لفتت المصادر الى أنّ "ما نُشر عبر الإنترنت عن المذكّرات السورية لم يعمّم رسميّا من أيّ جانب عربي رفيع المستوى إلّا بالطريقة التي لجأ اليها الجانب السوري اعلاميّا، لا أكثر ولا أقلّ. ولذلك يصحّ القول إنّ النيابة العامّة التمييزية لم تتسلّم ما يشير الى هذه المذكّرات، لأنّ الوسيلة الوحيدة التي حدّدتها الإتفاقيات بين البلدين لم تلحظ هذه الآلية على الإطلاق".
من جهتها، قالت صحيفة "المستقبل": جاء جواب الأنتربول ردّاً على المذكرات الأسديّة الهزلية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم الجيش السوريّ الحرّ لؤي مقداد، بما يليق بنظام الإرهاب في سوريا، نظام المهزلة، حيث تعامل معه الأنتربول بما يكفي من ازدراء، مؤكداً في تعميم وجّهه أمس لمكاتب الانتربول في الدول العربية أنّ المذكرات "لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الانتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة متماشياً مع النظام التأسيسي وقوانين الانتربول".
وقد حصلت "المستقبل" على نسخة من التعميم وجاء فيه:
"من مكتب الشؤون القانونية، الأمانة العامة.
التاريخ: 12 كانون الأول 2012،
حضرات الزملاء،
في 11 كانون الأول 2012 أرسل مكتب التنسيق الوطني في دمشق رسالة إلى مقر الشرطة الدولية الرئيسي يسعى من خلالها للبحث واعتقال وتسليم الأشخاص التالية أسماؤهم:
مقداد الاسم الأوّل لؤي، سوري الجنسية،
صقر الاسم الأوّل عقاب، لبناني الجنسية
الحريري، الاسم الأول سعد، لبناني الجنسية
أجرت الأمانة العامة مراجعة قانونية للمعلومات الواردة في الطلب للتأكد من التزامها بالنظام التأسيسي وقوانين الانتربول.
نرجو أخذ العلم أنه بعد انتهاء مراجعة هذه القضية، ونظراً لطبيعة الاتهامات ووضعية الأشخاص المطلوبين والوضع الحالي في سوريا، تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن تسجيل المعلومات الواردة في الرسالة لن يكون متماشياً مع النظام التأسيسي للانتربول، وخاصة استناداً للمادة الثالثة منه والتي تنص على أنه "يمنع منعاً باتاً على المنظمة أن تتدخل بأي نشاطات ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي".
بالتالي، نرجو أخذ العلم بأن المعلومات الواردة في هذه الرسالة لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الانتربول، ولن يكون التعاون في هذه القضية من خلال قنوات المنظمة بأي شكل من الأشكال، متماشياً مع النظام التأسيسي وقوانين الانتربول.
نرجو عدم التردد في الاتصال بمكتبنا في حال وجود أي أسئلة. أفضل التمنيات".
وعلمت "المستقبل" أن الانتربول أرسل نسخة من هذا الكتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي.