رأت مصادر في تيار "المستقبل" أن "مذكرات التوقيف السورية رقم 1 و2 هي لوائح اغتيال، وبنك أهداف القتل، والدليل ان اللائحة السابقة التي حملت 33 اسماً كان اسم اللواء الشهيد الحسن مدرجاً فيها والمذكرات الجديدة تضع الحريري وصقر على اللائحة، وهذا هو مغزى ومعنى هذه المذكرات، إذ لا قيمة قانونية لها والقيمة الوحيدة هي انها حددت لائحة أهداف جديدة".
وأشارت لـ"المستقبل" إلى ان "المعنى السياسي للائحة الأولى كان واضحاً، فالأسماء التي وردت فيها، لا سيما ريفي والحسن، كان يعني ان المستهدف فيها الضابطة العدلية للمحكمة الدولية عبر استهداف القوة المنفذة لقرارات المحكمة وعندما لم يستطع النظام السوري توقيف ريفي والحسن قضائياً أوقف أحدهما بالقتل".
وأوضحت ان "المحكمة الدولية في حينه تعاملت مع المذكرات على قاعدة انها مذكرات تعرقل عمل المحكمة وان السعي لتوقيف مسؤولي الضابطة العدلية جريمة قانونية يعاقب عليها القانون الدولي بما يصل الى سبع سنوات سجن"، وتسأل هذه المصادر "هل المقصود اليوم من مذكرات التوقيف الجديدة عبر الادعاء على الرئيس الحريري بصفته صاحب حق شخصي بقضية الرئيس الشهيد وهل مذكرات التوقيف تقع تحت الجرم نفسه وفي نطاق إعاقة عمل المحكمة الدولية؟".