رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر ان "خطوة النظام السوري الأخيرة هي ردة فعل على طلب استدعاء القضاء اللبناني لاستجواب المملوك وعدنان بصفة مدعى عليهما والاستماع إلى مستشارة الأسد بثينة شعبان"، مشيراً إلى ان "مثل هذه المذكرات لها طريقة إجراءات تمر عادة عبر الوزارات والنيابة العامة التمييزية ويجب التأكد في فحواها، وعلى أية حال فإن الرئيس الحريري وصقر هما نائبان في البرلمان ولا يمكن ملاحقتهما قانونياً إلا بإذن من مجلس النواب اللبناني، والقاصي والداني يعلم ان المذكرات السورية كيدية ولا معنى قانونيا لها".
وتوقع الجسر في تصريح لـ"المستقبل"، ان "تكون هذه المذكرات مقدمة لعمل سيئ، فالتجربة تؤكد ان هذا النظام بعد كل اتهام سياسي بالإعلام يقوم بإعدام سياسي قبل تنفيذ الإعدام على الارض عبر الاغتيال وان اغتيال الحسن فتح الباب أمام احتمال اغتيالات كبيرة ولكن كيف ومن الله أعلم".
وأكد ان "لا شيء سيغير من رأينا في وقوفنا مع الثورة السورية وتعاطفنا مع حركة الشعب السوري من أجل نيل حريته، والنظام السوري لن يستطيع الادعاء على الشعب اللبناني الذي يقف ويتعاطف مع الثورة السورية".
وشدد على "ضرورة قيام 14 آذار برفض مثل هذه المذكرات وإعلان الإدارة اللبنانية وحكومتها بصراحة عن رفض المذكرات السورية والقيام بأي إجراء والإعلان بأننا لعدم السكوت عن الجرائم المتمادية للنظام السوري بحق اللبنانيين".