اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في حديث لـ"صوت لبنان 93,3" ان القرار بوقف الاغتيالات لم يتخذ لا لبنانيا ولا سوريا لذا نستمر بالمطالبة بإسقاط الحكومة التي أبدعت بالادعاء على حرص خصوصيات اللبنانيين في وقت ان مكونات من الحكومة تخرق كل خصوصيات اللبنانيين بالاتصالات وغيرها.
واكد زهرا ان نواب 14 آذار سيلتقون رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت قريب لبحث كيفية انطلاق بحث جديد بشأن قانون الانتخاب، مشيرا الى ان النواب المشاركين في اللقاء امنهم معرض لذا حين سيحصل اللقاء سيعلن عنه.
وعن قانون الانتخاب، رأى ان مصلحة المسيحيين هي في تعزيز التوافق اللبناني والتنوع بشكل جدي الذي يبدأ من خلال عدالة التمثيل لكل مكونات هذا البلد.
وذكّر انه سبق وجرت محاولات واجتماعات بين الاطراف المسيحيين في بكركي لبحث هذا الموضوع، مشيرا الى ان ما تدعيه 8 آذار غير صحيح حيث ان حلفاء مسيحيي هذا الفريق لا يوافقون على المشروع الارثوذكسي، مجددا الدعوة الى ان يبادر نائب من كل كتلة للتوقيع على هذا المشروع في المجلس كي يتم أخذه بجدية وعندها يمر الاقتراح.
واردف زهرا: "عندما اكتشفنا رفض الاقتراح الارثوذكسي من كل مكونات 8 آذار، باستثناء مسيحييه الذين كانوا يناورون، فتشنا عن صيغة اخرى وهي الخمسسين دائرة وفوجئنا ان جماعة 8 آذار قدموا مشروع 13 دائرة في الحكومة وفصلوا المغتربين عن المقيمين ما دفع هؤلاء بالتريث عن التسجيل حتى الآن".
واكد انه "مهما كان القانون فالشعب اخذ قراره الاستقلالي ولن يعطي خياره لمن لا يريد بناء الدولة".
وعن مذكرات التوقيف السورية، رأى زهرا انها بدعة جديدة من نظام خارج القانون يريد القول انه يطبق القانون، متابعا: "، بعدما سمعنا الاعترافات الدولية بالئتلاف الوطني السوري، من سينتعاون مع النظام الفاقد للشرعية والمجرم لتنفيذ هذه المذكرات؟". واكد ان الحماية للشخصيات السياسية يجب ان تتوفر منعا للاغتيالات اما موضوع تنفيذ المذكرات مزحة كبيرة ومن واجب الحكومة ان ترفض هذه المذكرات الكيدية السياسية ووسائل تآمر على السلامة.
وبشأن استدعاء علي مملوك والعقيد عدنان من القضاء اللبناني، قال زهرا انه "مسار قضائي يجب ان يستمر"، معتبرا ان "دعوة مسؤول امني سوري في نظام قاتل لشعبه يتحصن في اماكن لا يطل فيها على الشعب السوري اجراء قد لا يؤدي لمثوله امام القضاء لكنه سيعجل بمحاكمة ميشال سماحة وهو خطوة شجاعة من القضاء."