توقّف المجلس الأعلى للتيار الوطني الحرّ عند ما سمّي بـ"مذكرات التوقيف" السوريّة بحقّ الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر معرباً عن استنكاره الشّديد لاستمرار حملة النظام الأسدي التهويليّة ضدّ أحرار لبنان وإن بوسائل وبأشكال مختلفة.
ورأى المجلس في مضيّ السلطات السوريّة قدماً في تلفيق التّهم المعلّبة بحقّ النائبين الحريري وصقر كما حصل سابقاً مع النائب مروان حمادة وغيره إمعاناً من قبلها في الإفتراء ومقدّمة معهودة لما قد يكون أسوأ وأعظم.
واعتبر المجلس أنه من سخريّة القدر أن يتجرّأ من حطّم الرقم القياسي الذي يناهز الأربعين ألفاً في عدد القتلى من أبناء الشعب السوري على رفع مذكرة توقيف للإنتربول بحقّ من يقدّم المساعدات الإنسانية الملحّة للأطفال والنساء والشيوخ المحاصرين في المدن والقرى السوريّة المنكوبة بفعل عمليّات "التطهير" التي تقوم بها قوات النظام جواً وبرّاً. ورغم أنّ صدور مذكرة توقيف كتلك من قبل أي سفّاح في العالم لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجدّ من قبل السلطات الدوليّة المعنيّة، فإنّ إصرار النظام الأسدي على إصدار مذكّرته البائسة على عجل يعكس حجم الإرباك الذي وقع فيه بعد المؤتمر الصحفي الأخير للنائب عقاب صقر في تركيا الذي فنّد من خلاله كافّة الأكاذيب والتلفيقات التي طاولته، ومن أجل رفع المعنويّات المنهارة للأتباع في لبنان وأبواقهم المسمومة المسمّاة إعلامية صاحبة الباع الطويل في عمليات الغشّ والتزوير، خاصّةً في ظلّ بلوغ الثورة السورية مراحل متقدّمة من النضال واعتراف معظم دول العالم بتمثيل المعارضة للشعب السوري.
وأسف المجلس كما هي حال معظم اللبنانيّين لعدم سماعه أيّ ردّ واضح حتى الاَن من قبل النائب ميشال عون على القرائن والإثباتات العلميّة والمنطقيّة التي عرضها النائب عقاب صقر في مؤتمره الصّحفي الأخير ووضعها كأدلّة على عمليّة التزوير في عهدة القضاء المختصّ، خاصّةً وأنّ عون كان تبنّى الإتهامات الباطلة بحقّ الأخير بتهريب السّلاح الى الداخل السّوري. وكان الأجدر بالنائب عون أن يقدّم نموذجاً شجاعاً وحقيقياً في الإصلاح والتغيير الموعودين إمّا عبر إصراره على موقفه السابق إن كان فعلاً مقتنعاً به ودحض الحجّة بالحجّة أو التراجع والإعتذار عن الإساءة التي كان من أهمّ صانعيها تلفزيون البرتقالة التابع له الذي قام بعرض مقاطع مجتزأة ومبتورة من التسجيلات المسروقة بهدف توريط النائب صقر.
وحيا المجلس المواقف المتقدّمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التي تضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبارات أخرى. كما رأى في التهجّمات المستهجنة التي تطاله من وقت لآخر أمر عمليات من وراء الحدود ممّن أزعجه أن يكون للبنان رئيس متميّز في سياساته وغير خاضع لأيّ إملاءات.
كما وضع المجلس أكثر من علامة استفهام حول عدم تطرّق مجلس الوزراء اللبناني للمذكّرة السوريّة بحق نائبين لبنانيّين دون وجه حقّ، ما يشكل تخلّياً فاضحاً غير مسبوق عن المسؤولية وعن حقّ الدفاع المشروع عن أيّ لبناني يتهم زوراً ويراد توقيفه دون أن يقترف أيّ ذنب.