اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان الحكومة تعمل في ملف سلسلة الرتب والرواتب وفق قناعة ودراسة لامكانات الاقتصاد بعيدا عن طلبات الجهات المعنية لاسيما الهيئات الاقتصادية.
نحاس وفي حديث الى صوت لبنان 93.3 رأى ان مستقبل الاجيال والاقتصاد على المحك ولايمكن للحكومة ان تفرط به فان المسؤولية تقع على عاتقها ولا احد سواها.
واذ تمنى ان يجد هذا الملف سبيلا له قبل نهاية العام ويكون عيدية للموظفين، لفت الى ان هذه المسألة تتعلق بعمل الوزراء والكتل النيابية وكيفية تقيمها للدراسات الموضوعة والتي تتلاءم مع الواقع كما قال.
اما عن المذكرات القضائية بين لبنان وسوريا وما اذا كان مجلس الوزراء قد تطرق اليها في جلسته امس اشار نحاس الى ان هذا الموضوع قضائي بحت يبجثه وزير العدل و الخارجية، وفي حال كان هناك من قرارات يجب اتخاذها تتخطى عمل القضاء حينها تتدخل الحكومة.