اعتبر النائب بطرس حرب ان مذكرات التوقيف السورية تأتي في اطار الفعل ورد الفعل وليس لها علاقة بالقضاء اطلاقا خصوصا وان هذه المذكرات يجب ان تصدر عن هيئة قضائية وبعد تحقيق في القضية.
واضاف حرب في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) ان مصير مذكرات التوقيف الاخيرة شبيه بمذكرات التوقيف التي صدرت في السابق بحق 20 شخصية لبنانية، وكان الرئيس سعد الحريري زار سوريا بعد صدور مذكرات التوقيف السابقة بحق فريق عمله بالكامل، ليظهر نية طيبة بممارسة عمله كرئيس لحكومة كل لبنان وليطوي صفحة الاحداث التي حصلت بما فيها اغتيال الرئيس رفيق الحريري و كانه كان المطلوب ان ياخذ النظام السوري براءة ذمة على حساب اللبنانيين و على حساب كل موجات الاغتيالات التي حصلت.
واضاف حرب ان النظام السوري يحتضر وبأنه غير قادر على مواجهة الامور الا بالطريقة التي يواجه فيها شعبه لانه اسقط سيادته وكل الخيارات الاخرى، والنظام السوري يمارس سياسة الدفاع عن النفس بالطريقة التي يمارسها مع شعبه.
اما في موضوع رفض اعطاء الداتا فقال حرب ان الخيار الذي اتخذته الحكومة يحمي المجرمين وهو كشف البلد امنيا تحت شعار الحفاظ على الخصوصية وبذلك يمكنهم تطيير اي شخصية يريدونها من دون ان يردعهم احد.
واشار حرب ان الطلب كان فقط اعطاء الرسائل النصية التي جرى التبادل بها في منطقتين محددتين و فترة زمنية محددة و ليس لفترة مفتوحة.
اما في ما يتعلق بالمشاركة بالاجتماعات فأكد حرب اننا متمسكون باسقاط الحكومة الا اننا متمسكون ايضا بالا تتوقف العملية الدستورية والديمقراطية في البلاد بمعنى انه اذا كان موقفنا سيعطل اقرار قانون جديد فسنشارك، لاننا من اصحاب طلب تغيير قانون الستين و اجراء الإنتخابات في موعدها،خصوصا اننا نسمع في الساعات الاخيرة اصوات من 8 آذار تتحدث عن احتمال تأجيل الانتخاب بحجة عدم الاتفاق على قانون جديد.
وقال حرب انه سيتم المشاركة في اجتماع لجنة التواصل النيابية التي انبثقت عن اللجان المشتركة وسنبلغ برّي بالامر واذا اعطى الاجتماع النتيجة المرجوة فنحن مستعدون لاتخاذ الموقف الذي من شانه ان يسهل مناقشة قانون الانتخاب ليقر قانون جديد وستثبت الايام المقبلة ان "14 آذار" متمسكة بالانتخاب و بتعديل قانون الستين و "8 آذار" متمسكة بعدم اجراء الانتخاب لتبقى في السلطة.