أكد وزير الاتصالات نقولا الصحناوي أن "رفض مجلس الوزراء تسليم الداتا كاملة للأجهزة الأمنية هو الموقف الطبيعي لعدم استباحة خصوصيات اللبنانيين جميعا"، معتبرا أن "طلب الأجهزة مخالف للقانون والدستور والمنطق وهو بمثابة تعليق للحريات والديمقراطية في لبنان ولذلك أجمع مجلس الوزراء على موقف موحد".
وردا على تحميل المعارضة الحكومة مسؤولية أي جريمة تقع في لبنان بسبب عدد تسليم الداتا، أكد أن "المجرم المحترف لا يمكن أن ينفذ عملياته الكبيرة من خلال اتصالات عادية عبر الهواتف الخلوية والإنترنت".