اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية ان اللبنانيين شاهدوا كيف أنه وخلال بضع ساعات تمكن الجيش من بسط سيطرته في طرابلس وأزال الدشم وأنهى حالة الحرب في عاصمة الشمال.
وسألت "اذا كان بإستطاعة القوى العسكرية الحسم بهذه السرعة فلما كان التأخير؟ ولماذا سقطت تلك الضحايا البريئة؟ ولماذا عانى أبناء المدينة الويلات منذ أشهرعدة؟ أنها اسئلة برسم المسؤولين السياسيين والأمنيين، مع العلم أنه لن يكون هناك أجوبة تليق برجال دولة ولا بمسؤولين عن أمن المواطنين".
واردفت انه كان "حرياً بالحكومة أن تجد مصادر تمويل قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أما الحلول المقترحة وأهمها طابق "الميقاتي" فهو أحد أسوأ الخيارات لما يتضمنه من تشويه وأذية لكل ما له علاقة بالتنظيم المدني، إن الأجدى هو أن تُتخذ إجراءات لوقف الهدر عبر إغلاق العنابر غير الشرعية في المرفأ ودفع الغرامات التي وعدنا بها على الأملاك البحرية، ولكن يبقى السؤال كيف يمكن أن نتوقع جباية هذه الغرامات عندما يكون أكثر من إعتدى على الأملاك العامة البحرية هم وزراء حاليين وسياسيين".
واوضحت ان "المبدأ الأول المطبق في جميع ديمقراطيات العالم هو أن المواعيد الدستورية يجب أن تحترم، فالشعب لا يتحمل أخطاء القيّمين على المؤسسات الدستورية الذين لا يسنون القوانين إلا في الربع الساعة الأخير واضعين المواطنين أمام أمر واقع تفرضه مصالحهم".
واضافت: "أما الأدهى هو أن تقوم قوى 8 آذار ورداً على إقتراح قوى 14 آذار بعقد إجتماعات خارج المجلس من أجل قانون الإنتخاب، بعقد إجتماع لمعاونين سياسيين ومسؤولين أمنيين واضعين شروطاً لإجراء الإنتخابات، مشددا على أن القانون الإنتخابي الأفضل للبنان هو قانون الدائرة الفردية على دورتين".
وذكرت: "إنتفض العماد عون في مؤتمره الصحفي لتحصيل حقوق إدارية هي موضوع نزاع بين بلدتين متنيتين، وطلب أن تبت بسرعة وبدا كمن يوجه تحذيراً ملوحاً بموقعه الحالي في وزارة العدل، أما الغريب هو أن نائب كسروان لا يحرك ساكناً بالنسبة لأملاك مطرانية صربا المارونية في لاسا والتي تستباح وتصادر رغم أن كل المؤشرات القانونية باتت واضحة، إنها ديماغوجيته المعهودة".
ورأت الكتلة انه "من غرائب هذه الأيام أن من يجب أن يتلقى مذكرات جلب يقوم بإستدعاء نائبين لبنانيين حاليين أحدهم رئيس وزراء سابق، فالنظام السوري الذي يُسخّر كل الإمكانات المتاحة له لتحقيق مآرب سياسية من تخطيط وتفجير وترهيب، لم يوفر جهازه القضائي فاستعمله كما تعود لتحقيق غاياته. انه النظام الديكتاتوري الذي لا يعير أهمية للعدالة بل يهمه فقط ترويع وتخويف أخصامه السياسيين".