ورفضت المنظمة ما ورد على لسان رئيس الحكومة بفصل التعليم الخاص عن التعليم العام بما يخص سلسلة الرتب والرواتب، مطالبا جميع المعلمين الوقوف بوجه أي محاولة من هذا النوع.
وقالت في بيان: "أثبتت هذه الحكومة فشلها في مكافحة الفساد المستشري في ادارة وضبط موارد الدولة الذي يذهب قسم كبير منه الى جيوب المهيمنين على مقدرات الدولة مثل المطار والمرفق وعلى واضعي يدهم على الاملاك النهرية والبحرية حيث أضحى شعار هذه الحكومة النأي عن مكافحة الغش والفساد".
ودعت للحفاظ على وحدة التشريع في قطاعي التعليم الرسمي والخاص، رافضة المس بالحقوق المكتسبة للمعلمين تحت أي ظرف، داعية المؤسسات التربوية في القطاع الخاص الى عدم اعتماد اسلوب الضغط والتهديد على أفراد الهيئة التعليمية لمنعهم في المشاركة بالتحركات المطلبية النقابية كون هذه التحركات يكفلها القانون والدستور.