أشار رئيس لجنة "الصحة النيابية" عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني الى "نحو 500 نوع ادوية ملّفاتها مزوّرة، الدفعة الاولى منها وعددها 124 دواء تم سحبها من الاسواق وجُمعت في مستودعات على ان يُصار الى تصديرها الى الخارج، ولكن قرار وزير الصحة في مجال اعادة تصديرها لم يُنفّذ"، لافتاً الى "محاولات لابقاء هذه الادوية في لبنان، واعادة فحصها مجدداً والقول انها سليمة ولا مشكلة في بيعها، وهنا الخطر في ذلك".
واعلن في حديث لـ"المركزية" انه "سيزور وزير الصحة علي حسن خليل مطلع الاسبوع المقبل، لاستيضاحه حول مسألتين، الاولى: سبب عدم تنفيذ قراره في شأن اعادة تصدير الادوية المزوّرة، ومن يعطّل تنفيذ هذا القرار، والثانية: هناك دفعة ثانية من الادوية المزوّرة عددها 376 دواء لم يُتّخذ حتى الآن اي اجراء في حقهم، ولا نعلم اي شيئ عن مصيرها، خصوصاً انها ادخلت الى لبنان منذ العام 2009".
واوضح ان "فريق مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي انهى التحقيق الاوّلي في ملف الأدوية المزورة، التي ادخلت إلى لبنان بطريقة غير قانونية، وارسله الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، والاخير سيكلّف قاضي تحقيق لاصدار مذكرات توقيف في حق المشتبه بهما عبد اللطيف فنيش شقيق الوزير محمد فنيش وفؤاد احمد وهبة".
واستغرب رداً على سؤال ان "احد المشتبه بهما في ملف الادوية المزوّرة لم يتم توقيفه حتى الآن، خصوصاً ان وزير الصحة قال في احدى المقابلات التلفزيونية ان هذا المتّهم سيُسلّم الى القضاء يوم الجمعة الماضي، ولكن لا شيىء حتى الآن". وجدد مجدلاني تأكيده "ملاحقة هذا الملف حتى النهاية، لانه يطال كل مواطن لبناني سواء من "8 او 14 آذار"، مشدداً على اهمية "منع تكرار حصول مثل عمليات التزوير هذه، لذلك نحن وضعنا خطة ترتكز على ثلاث نقاط اساسية: اعلان حالة طوارئ دوائية، حسب الادوية غير المسجّلة في وزارة الصحة، ووقف العمل بتوقيع الوزير"، آملاً "التجاوب مع هذه الخطة".