وحدها العناية الإلهية كانت القوة القادرة على نجاة بعض الشخصيات من محاولات الإغتيال التي تعرضوا لها ولم تكن التدابير والتحذيرات الأمنية سوى عنصراً في تأخير زمان وتغيير مكان الإغتيال ولكنها لم تحل دون حدوثه منذ العام 2004.
هاجس الإغتيال السياسي ما زال مسيطراً على الساحة اللبنانية ولاسيما على قوى "14 آذار" التي تقول واستناداً إلى أجهزة أمنية لبنانية وعربية ودولية أن هناك لوائح أُدرجت عليها أسماء شخصيات لإغتيالها.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر الأمنية المطلعة للـLBCI أن هناك بالفعل واستناداً إلى معلومات أمنية موثقة تهديدات بقتل شخصيات سياسية وغير سياسية ولا سيما من تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب"، مشيرة إلى أن ليس بإمكانها إهمال أي معلومة في هذا الإطار ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تكون كل المعلومات صحيحة.
ولفتت المصادر الأمنية إلى أنها تعمد فور توفر معلومات من هذا النوع إلى تحذير الشخصيات المعنية ومحاولة تأمين ما أمكن من تدابير لحمايتها، مضيفة أنه وانطلاقاً من هذه التحذيرات يتحدث السياسيون عما يسمونها لوائح، وكان آخرها واحدة شملت 6 نواب من تيار "المستقبل" هم: خالد الضاهر، هادي حبيش، أحمد فتفت، معين المرعبي، نهاد المشنوق، وعمار حوري .
وتحدثت المصادر الأمنية عن أن النائب خالد الضاهر وهو على رأس المستهدفين تلقى تحذيرات عبر أجهزة أمنية لبنانية وغير لبنانية أوصلتها له مباشرة أو عبر الرئيس سعد الحريري كما أن متعاونين مع جهات يتهمها النائب الضاهر بالعمل على اغتياله أوصلوا له معلومات على قدر كبير من الدقة.
وفي هذا الإطار، أكد النائب عمار حوري للـLBCI ان هناك شخصيات في دائرة الخطر، موضحاً ان القضية ليست قضية هاجس أو رغبة بالقول ان فلان مهدد بل هي قضية خطر حقيقي يهدد العديد من الشخصيات .
وإزاء هذا الواقع، تؤكد المصادر الأمنية أن الساحة اللبنانية مفتوحة على الإغتيالات وأن اختيار الهدف وساعة التنفيذ يتم وفقاً للظروف والغايات إذ أن المنفذين يوصلون في كل مرة رسالة مفادها أن اغتيالاتهم ليست عبثية.