علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان مكتب الشؤون القانونية في الانتربول رفض التعامل مع المذكرات القضائية السورية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر لأنها مخالفة للمادة الثالثة للنظام التأسيسي التي تمنع «منعا باتا على المنظمة ان تتدخل بأي نشاطات ذات طابع سياسي، عسكري، ديني او عرقي»، وهذا يفسر سبب عدم وصول المذكرات الى لبنان بواسطة الانتربول، اضافة الى ان تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية جمد علاقتها بالشرطة الجنائية العربية.
مصادر قضائية ابلغت «الأنباء» ان المذكرات السورية ضد الرئيس الحريري والنائب صقر والناطق بلسان الجيش الحر لؤي مقداد التي رفض الانتربول اعتمادها مجرد «مذكرات اعلامية».
وعن توكيل السفير السوري علي عبدالكريم علي للمحامي رشاد سلامة لمتابعة دعوى الدولة السورية ضد من تناولتهم مذكرات التوقيف، قال المصدر: ان المحامي سلامة، وهو نائب سابق لرئيس حزب الكتائب في زمن الوصاية السورية، يدرك ان ملاحقة النائب لا تجوز قبل رفع الحصانة النيابية عنه بطلب من النائب العام التمييزي واقرار من مجلس النواب، وهذا ما لا يبدو ممكنا او متوافرا في ضوء غياب اي ملف تحقيق جدي بهذا الشأن.