ينظر القضاء الفرنسي في 20 كانون الاول الجاري في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار الافراج المشروط عن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون منذ 28 عاما في فرنسا بعد ادانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس، كما افاد مصدر قضائي.
وفي 21 تشرين الثاني وافقت محكمة تطبيق العقوبات في باريس على طلب الافراج عن الزعيم السابق لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وربطته بطرده من الاراضي الفرنسية.
لكن تم تعليق هذا الحكم بسبب استئناف النيابة العامة التي اعترضت على الطلب الثامن للافراج عن جورج ابراهيم عبدالله (61 عاما).
وكان محاميه جاك فيرجيس ولجنة دعم جورج ابراهيم عبدالله نددا بهذا التعليق واعتبراه قرارا سياسيا، متهمين الولايات المتحدة بممارسة ضغوط في هذا الملف.