اعتبر حزب "الوطنيين الأحرار" مذكرات التوقيف السورية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر بمثابة اعتداء على الحقيقة وعلى السيادة اللبنانية وهي لاغية وكأنها لم تكن. لافتاً إلى ان النائب صقر كان بيّن حقيقة الأمر في مؤتمره الصحافي، وخلاصته انتفاء اي تورط في الأحداث السورية وخصوصاً ما يتعلق منها بالسلاح والمسلحين، كل ما في الأمر أن مبادرته هي لإطلاق المعتقلين اللبنانيين في اعزاز وتقديم المساعدات الغذائية الى الشعب السوري.
ورأى أنه إذا كان ثمة متورط فيها فهو "حزب الله" الذي اضطرت قيادته إلى الاعتراف بعد ان كثر عدد الضحايا في صفوفه الذين وصفتهم البيانات المتتالية انهم قضوا اثناء " تأدية واجبهم الجهادي". وواقع الحال ان المسؤولية القانونية والسياسية يتحملها "حزب الله" المطالب اليوم بسحب عناصره من سوريا والإحجام عن التدخل في مجريات أحداثها.
واستغرب المجلس الأعلى للحزب في بيانه الأسبوعي ادعاء الحكومة غيرتها على حياة اللبنانيين الخاصة وفق التبرير الذي قدمته لرفضها تسليم داتا الرسائل النصية القصيرة التي طلبتها الأجهزة الأمنية المولجة التحقيق في جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. إنها تتعمد البراءة وكأنها تجهل أن خصوصيات الشعب اللبناني مكشوفة لأجهزة "حزب الله" بدءاً بشبكة اتصالاته التي لا يزال يوسّعها بإسم المقاومة لتطال كل المناطق اللبنانية، وصولاً إلى استخباراته التي تحظى برعاية رسمية تحت مسمى المقاومة نفسه تطبيقاً لبدعة ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.
وعليه اعتبر أن هذه الحكومة تتحمل مسؤولية تعثر التحقيقات الذي يشجع آلة القتل الإرهابية على المضي في استهداف قادة قوى 14 آذار وشخصياتها، مما يلامس التواطؤ معها. مشيراً الى ان هذا التصرف يضاف إلى سجل الحكومة الحافل بالفساد والتقصير والكيدية وافتعال الأزمات منذ ولادتها تحت وطأة استعمال القوة والضغط والذي يؤكد صوابية المطالبة برحيلها اليوم قبل الغد.
ورأى الحزب ان الوطن يحصد اليوم نتيجة تهور الحكومة وارتجالها في مقاربة سلسلة الرتب والرواتب بعد ان أمضت قرابة السنتين في المفاوضات بصددها. مكرراً السؤال الذي سبق له ان طرحه في بيانات سابقة: "لماذا لم تكشف الحكومة من قبل انعكاسات السلسلة على الأوضاع الإقتصادية والنقدية؟ ولماذا كانت تقطع الوعود للمعنيين بالسلسلة؟ وكيف يمكن القبول بأن تتحمل فئات من المواطنين هي بأمس الحاجة الى تحسين أوضاعها تبعات عشوائية الحكومة؟ ومرة جديدة ولسبب وجيه يضاف إلى الأسباب الأخرى التي سبقت الإشارة اليها ندعو الحكومة الى الرحيل، والى الإتيان بحكومة من خارج فريقي 14 و 8 آذار ومن غير المرشحين، لتسهيل الاتفاق على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل وللإشراف على الانتخابات، شرط تولي الأكثرية التي تفرزها صناديق الإقتراع تشكيل حكومة أكثرية، وانصراف الأقلية إلى ممارسة المعارضة الديمقراطية البناءة".
من جهة أخرى، صادفت هذا الأسبوع ذكرى استشهاد النائب الصديق جبران تويني وسط استمرار الاغتيالات ومحاولات الإغتيال كما بات معروفاً. وذكّر البيان ان اغتياله تم صبيحة اليوم الذي تلا عودته من باريس تماماً كما حصل للواء الشهيد وسام الحسن. وفي ذلك مؤشر واضح الى الطرف الذي تولى المراقبة لحظة الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي وحتى تنفيذه الجريمة.
وتابع: "كما نلاحظ عدم تقدم التحقيق منذ سبع سنوات وحتى اللحظة، إلا أن الآمال تبقى معلقة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي نطالب برفع كل قضايا الاغتيالات اليها لكشف المجرمين ووضع حد لأعمالهم وإحقاق الحق" .