وقع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، في مكتبه في الوزارة ، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روبرت واتكنز وثيقة اتفاقية مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي للمساعدة الانتخابية للانتخابات النيابية للعام 2013 التي نالت في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء اللبناني عليها.
بعد التوقيع قال واتكنز: "ناقشنا أيضا في هذا الاجتماع علاقة العمل المثمرة والناجحة القائمة بين فريق المشروع وبين المسؤولين في وزارة الداخلية والبلديات وعلى رأسهم العميد الياس الخوري، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، وهو المولج رسميا بتنسيق المشروع من قبل الوزارة. وكلنا ثقة باستمرار هذه العلاقة الممتازة خلال السنة القادمة. وقد بدأ العمل حاليا لضمان التحضيرات الكاملة لانتخابات 2013 البرلمانية في الوقت المحدد لها دستوريا وقانونيا".
واشار الى ان المشروع يوفر الموارد والمساعدة التقنية الى وزارة الداخلية والبلديات لادارتها الانتخابات في لبنان، وهو مموَّل من الاتحاد الاوروبي ومن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومن الحكومة البريطانية بميزانية قدرها حوالي ستة ملايين دولار.
ولفت الى ان المشروع يهدف الى دعم المؤسسات الرسمية لادارة الأنتخابات حسب المعايير الدولية والى تحسين العمليات الانتخابية عبر ادخال الأصلاحات والاجراءات الادارية التي تعزز ثقة المواطنين ومشاركتهم في انتخابات نزيهة وشفافة. وهذا سيشمل تقديم الدعم لاجراءات تعزيز سرية التصويت وتدريب المسؤولين الانتخابيين وتطوير دور الهيئة المشرفة على الحملات الانتخابية والقيام بحملات تثقيف انتخابي للناخبين. كما سيشمل تعزيز دور الهيئات القانونية لحل النزاعات الانتخابية وتعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا". وشدد على ان " هذه الشراكة تعود من أجل اصلاح القانون الانتخابي والمساعدة التقنية بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الداخلية والبلديات الى العام 2008. ولا ننسى بالطبع أن الوزارة كانت قد تلقت جائزة الامم المتحدة للخدمة العامة عام 2010 لاعتمادها نهج إدارة جديد في الانتخابات البرلمانية 2009".
واكد للوزير شربل أن برنامج الامم المتحدة الانمائي، الى جانب كافة شركائه الدوليين، ينوي تزويد وزارة الداخلية والبلديات وسائر المعنيين بالعملية الانتخابية في لبنان بمشروع شامل ومنسق جيدا من الدعم التقني ليس فقط للانتخابات البرلمانية القادمة وانما أيضا لاصلاح النظام الانتخابي وللحكم الديمقراطي في لبنان.