طالبت حركة المسار اللبناني القضاء بالتحرك وحل الجمعية المسماة "الحزب العربي الديمقراطي"، وذلك بعد أن تبين أن الجمعية المذكورة تقوم بنشاطات سرية وعلنية مسلحة بشتى أنواع الأسلحة، وتستخدم هذه الأسلحة في الإعتداء المتكرر على المواطنين في طرابلس، كما وتعمد إلى إرهاب جزء آخر وتقوم بالتحريض المذهبي وإرهاب الموواطنين وتخويفهم من مواطنين آخرين، مما أدى إلى زرع الفتنة والإعتداء على الشرعية المتمثلة بالقوى العسكرية والأمنية الرسمية، وليس آخرها إطلاق التهديدات بقصف المدينة، كما لن يكون آخرها عرض رفعت عيد بالحصول على مكاسب سياسية مقابل تسليم السلاح.
ورأت الحركة أن حالة الإبتزاز التي يمارسها الحزب العربي الديمقراطي على المواطن الطرابلسي لم تعد تجدي نفعا في ظل إنهيار المنظومة الأمنية التي كانت تدعم إبتزازه، وهو يعلم جيدا بأنه على مشارف حساب عسير على أعماله من قبل المواطنين الذين جعلهم رهائن في منازلهم في المناطق السير يهيمن شبيحته عليها، وقد ضاق الوضع عليهم بعدما فقدوا أعزاء لهم نتيجة الإستهتار بحياتهم واللعب بمصيرهم من خلال جرّهم إلى مواجهات مع أقربائهم وأنسبائهم طمعا بكسب ورقة إنتخابية أو بيع هذه الورقة عندما يصير لها قيمة.