#adsense

زهرمان عن المذكرات السورية: “يبّلا ويشرب ميّتا”

حجم الخط

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان الى "محاولة لتشويه الحقائق من خلال حجب داتا الاتصالات عن شعبة المعلومات، فالاجهزة الامنية تُريدLOG لحركة الانترنيت اي وسائل التواصل الاجتماعي (مثل خدمة VIBRE)، وهذه الاجهزرة لا تُريد مضمون هذه الاتصالات الآن، الى حين تحديد الارقام المشتبه بها".

وقال في حديث لـ"المركزية" "في السابق كان الفريق الاخر يمنع اعطاء "الداتا" في حجة انها تمسّ خصوصيات المواطنين، لكن في الواقع كان المطلوب حركة الاتصالات وليس مضمونها"، لافتاً الى "محاولة لتخويف الناس في حجّة ان اعطاء "الداتا" سيخترق خصوصياتهم"، آسفاً لان "الحكومة تنظر الى بعض الاجهزة الامنية وكأنها خارجة عن سلطة الدولة". وحمّل الحكومة "مسؤولية حجب "الداتا"، لانها اذا استمرت في حجبها بحجة حماية خصوصيات الناس تُثبت انها شريكة في الاغتيالات وتغطّيها".

وفي سياق اخر، وعن اجتماع نواب "14 آذار" امس بالرئيس نبيه بري حول تفعيل جلسات اللجنة النيابية المصغرة لدرس قانون الانتخاب، اوضح زهرمان ان "مقاطعتنا ليست للمجلس النيابي بل للحكومة، لان مجلس النواب هو الساحة التي من خلالها نوصّل صوتنا"، وقال "ما يهمّنا اقرار قانون جديد للإنتخابات، لأننا لاحظنا ان الفريق الاخر يحاول تمييع هذا الموضوع كي يتم تأجيل الانتخابات لانه يرفض اجراءها على اساس قانون "الستين"، من هذا المنطلق فريق "14 آذار" يتواصل مع الرئيس بري كي نتوصّل الى صيغة تُسرّع اعمال اللجنة المصغرة من جهة وتُحافظ على آمن النواب المشاركين فيها من جهة اخرى"، مشدداً على "اهمية تفعيل هذه اللجنة للوصول الى صيغة قانون انتخاب قبل ان يُداهمنا الوقت، لاننا حريصون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مشيراً الى "اجماع اللبنانيين على ضرورة تغيير قانون "الستين" واجراء الانتخابات على اساس قانون جديد".

ورداً على سؤال، لفت الى "صعوبة التوافق على صيغة قانون انتخاب تنال شبه اجماع اللبنانيين، ولكن هذا لا ينفي ضرورة القيام بجهد للوصول الى صيغة انتخابية تختلف عن قانون "الستين".

وعن مذكرات التوقيف السورية في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر، ختم زهرمان: "لا يحق لنظام فقد شرعيته الشعبية والعربية والاقليمية والدولية، توجيه مذكرات توقيف وتوجيه الاتّهامات، لانه نظام قاتل، فلا معنى لهذه المذكرات و"يبّلا ويشرب ميّتا"، هذا من الناحية السياسية، اما قضائياً فعلى ماذا استندوا لاصدار هذه المذكرات؟، هل على التسجيلات المُفبركة من حلفائهم في لبنان؟".

المصدر:
الوكالة المركزية

خبر عاجل