في وقت تشتعل فيه البلاد بنيران الأمن والسياسة الهشة، يبدو الوضع الاقتصادي باردا وإلى تراجع، ولعل مسلسل سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يصل بعد إلى خواتمه السعيدة أو الحزينة، أكبر دليل على تأزم الوضع الاقتصادي.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أخذ برأيه في الموضوع في مجلس الوزراء، كرر قوله: "السلسة كما أقرت تؤدي إلى زيادة التضخم من 3 إلى 4%، وتراجع النمو، فبطالة، فعجز وركود اقتصادي. والتمويل مشروط بخطة حكومية متكاملة".
سلامة دعا الى مواكبة تمويل السلسلة إصلاحات والحد من الهدر، وهو الذي أكد للـmtv ان الحلول لا تكون بطباعة العملة إنما بخطة متكاملة.
مليار و500 مليون دولار، كلفة الوضع الأمني الهش على الدولة، لكن لبنان رغم كل ذلك لم يطلب مساعدات من صندوق النقد الدولي وهو مؤشر إيجابي مقارنة مع الدول العربية غير النفطية المحيطة به، مؤشر إيجابي لا يزال يحفز مصرف لبنان على التسليفات في خطة العام 2013، بحسب ما أوضح سلامة، مشددا على ان الوضع النقدي سليم و"لن نستسلم للواقع الهش"، على حد تعبيره.
سنبقى نحارب السياسة بالاقتصاد، يقولها حاكم مصرف لبنان بتفاؤل، فهل من يتلقف تفاؤله؟