لا تزال مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق النائبين سعد الحريري وعقاب صقر والمتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، بتهمة الاشتراك بمد الإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا، تأخذ حيزا من الجدل الإعلام والسياسي لا سيّما أنّها لم تسلك طريق الأصول والشروط القضائيةن إضافة إلى أنّ الإنتربول الدولي قد أعلن رفضه التعامل معها، الأمر الذي يفقدها الشرعية اللبنانية والدولية.
من هنا اعتبر وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار، هذه المذكرات غير ثابتة من الناحية القانونية، قائلا لـ"الشرق الأوسط" إنه "لم يصدر أي تأكيد أو إعلان رسمي لا من النيابة العامة التمييزية اللبنانية ولا من وزير العدل اللبناني بشأن حقيقة هذه المذكرات، وبالتالي لست أدري كيف التعامل مع موضوع يحيط به هذا القدر من نقاط الاستفهام، وقد يكون أعطي أكثر من حجمه".
وأكّد نجار أنّ "إرسال هذه المذكرات إلى الإنتربول، لا يعني بالضرورة أنّ لبنان معني بها، لأنّه في المواد الجنائية، المذكرات الصادرة عن دول تشهد اضطرابات هي عادة موضع تدقيق كبير من قبل سلطات الإنتربول وهي ليست مقيدّة بكل ما يردها من طلبات، وبالتالي يعود إليها اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلّق بالملاحقة والمحاكمة بعد التدقيق بجدية بهذه الطلبات".
ولفت إلى أنّ "وصول هذه المذكرات التي صدرت في 9 كانون الأول الحالي بهذه السرعة إلى لبنان، ومن المرجح أنّها أرسلت عبر البريد الإلكتروني، وهو أسلوب لا يتوافق مع أصول الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ومن ضمنها التبليغ بهذه الطريقة وبالتالي يجعلها غير قابلة للتطبيق أو التقيد بها".