فيما ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري أجوبة قوى "14 آذار" لمناقشة مسار المناقشات النيابية بشأن قانون الانتخاب، ينتظر أن تتبلور أكثر لدى قوى الأكثرية صيغ رفض قانون 1960، مع تأكيد الوزير جبران باسيل أنه "لن تكون هناك انتخابات على أساس قانون 1960".
وقال باسيل في تصريح لـ"الأخبار": "لا يعتقدنّ أحد أنه يمكن أن يأخذنا تحت الضغط لإجراء الانتخابات وفق هذا القانون، كما فعلوا مع قانون الألفين عام 2005 ، وكما حاولوا ان يفعلوا عام 2009، قبل أن نذهب الى اتفاق الدوحة. وسنستخدم كل الوسائل السلمية كي لا نقع تحت هذا الضغط"، وأضاف: "الأفضل ألا يجرب أحد هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات وأكثر من نصف البلد لا يقبل إجراءها وفق هذا القانون".
وذكّر بأن المسيحيين جميعهم رفضوا قانون 1960 نظرياً وعملياً، مشددا على "أننا نمثل حاجز حماية لبكركي، حتى لا يضغط أحد عليها ويخيرها بين عدم إجراء الانتخابات أو إجرائها وفق قانون 1960، فبكركي تعطي المبادئ العامة، وهي أعربت عن رفضها له، ونحن سنحاول أن نحميها ونتلقى عنها الضغوط".