كشفت مصادر رسمية مطلعة لـ"السفير" أن "الجيش الأميركي تقدم، عبر السفارة الأميركية، بطلب الى الهيئة الناظمة للاتصالات، لمنحه رخصة اقامة محطة اتصالات ضخمة على الأراضي اللبنانية".
ولدى محاولة الحصول على جواب واضح من وزارة الاتصالات، اكتفى مصدر معني بالقول ان "الأمر قيد التداول في الوزارة وسيحال على مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار".
وقال مرجع في حزب مسيحي بارز في الأكثرية لـ"السفير" انه فهم من أحد الوزراء المعنيين أن "الأميركيين تقدموا بطلب كهذا الى الدولة اللبنانية"، مشيرا الى أن "الأميركيين يمكن أن يكونوا قد تقدموا بطلبات مماثلة في دول عربية أخرى في الشرق الأوسط، ولم يحصلوا على جواب ايجابي، وبالتالي علينا كلبنانيين أن ندقق في الطبيعة الفنية للمحطة ونطاقها ووجهة استخدامها، وهل يمكن أن يكون لها أي طابع تجسسي، وهل يمكن أن تؤثر سلبا في حرية التخابر في لبنان أم لا؟".
ودعا المرجع الى التعامل بطريقة فنية بحتة مع الملف قبل الحديث عن وجود ابعاد استخباراتية وأمنية.